الرفاعي : الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الحالي

 وقال رئيس الوزراء ان نشر مفاهيم الثقافة الديمقراطية والتنمية الثقافية بين جميع فئات المجتمع سيسهم بشكل كبير في تحقيق الاهداف الوطنية والارتقاء الى مستوى تطلعات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني نحو مستقبل افضل لاردننا العزيز.

 

وتاتي زيارة رئيس الوزراء الى وزارتي التنمية السياسية والتربية والتعليم في اطار زياراته الى الوزارات للتاكيد على دورها في تنفيذ المحاور الرئيسية التي سيتم تضمينها في برنامج عمل الحكومة الشامل الذي سترفعه الى جلالة الملك خلال الفترة المقبلة.

 

وقال الرفاعي ان مجلس الوزراء سيناقش التصورات التي قدمتها جميع الوزارات في جلسة يعقدها يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الحالي وصولا الى اولويات برامج واهداف الوزارات التي تسهم في تحقيق المحاور السبعة التي وردت في كتاب التكليف السامي لتشكل بمجموعها برنامج عمل الحكومة للعام الحالي تمهيدا لرفعه الى جلالة الملك بصيغته النهائية في وقت لاحق من الشهر المقبل.

 

وخلال زيارته الى وزارة التنمية السياسية ولقائه بوزير التنمية السياسية وكبار موظفي الوزارة اكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بأن تكون الانتخابات النيابية المقبلة جزءا من برنامج شامل لتحقيق التنمية السياسية مشددا على انه سيتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإيجاد البيئة السياسية الكفيلة بتحقيق هذه التنمية مع ضرورة تطوير العمل الحزبي البرامجي وإتاحة الفرصة لجميع الأردنيين للمشاركة في مسيرة البناء.

 

كما اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على انفاذ التوجيهات الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية في الربع الاخير من العام الحالي مشددا على ان النزاهة والشفافية ستكون عنوانا للمرحلة المقبلة.

 

وفي معرض حديثه عن مستقبل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على اعداد مدونة السلوك التي ستنظم علاقتها بمجلس النواب بحيث تاتي هذه المدونة منسجمة مع القواعد الدستورية والمتطلبات القانونية.

 

واشار الى اهمية دور الوزارة في ترسيخ الوعي بالثقافة الدستورية والديمقراطية من خلال نشر الثقافة الديمقراطية وتنمية مهاراتها ، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية والمحلية ، بما يضمن المسار التنموي الوطني وبما يعظّم قيم الولاء والانتماء.

 

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تنمية وتطوير العمل الحزبي من خلال توفير البيئة الملائمة لتمكين الأحزاب من ممارسة دورها في الحياة السياسية ، وتشجيع المرأة والشباب للانخراط في العمل الحزبي ، المترجم لتعددية فكرية وسياسية مثرية ، تضمن التنافسية السياسية وفق مبادئ العدالة والنزاهة وسيادة القانون.

 

واكد على دور الوزارة في المساهمة في تنفيذ مشروع اللامركزية لتعزيز مفهوم الحكم والمجتمع المحلي الذي يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها التنموية وبرامجها ومتابعة تنفيذها ، بما ينسجم مع أولوياتها.

 

كما شدد على دور الوزارة في ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان من خلال تعزيز ثقافة احترام مبادئ حقوق الإنسان المستندة الى الدستور والمحتكمة الى الثوابت الوطنية والمواثيق والعهود الدولية.

 

ودعا رئيس الوزراء الوزارة الى زيادة تواصلها مع المواطنين بشان تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات مثلما دعاها الى مزيد من التواصل والانفتاح على الجهات والمؤسسات الدولية المعنية بقياس الديمقراطية بهدف شرح توجهات الاردن نحو تعزيز المسيرة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.

 

وقال رئيس الوزراء ان اي ديمقراطية معتدلة في العالم يجب ان تتوفر لها اربعة متطلبات رئيسية في مقدمتها القيادة المستنيرة والتعليم والامن والاستقرار ووجود الطبقة الوسطى مشيرا الى حرص الحكومة والتزامها بالعمل على تقوية الطبقة الوسطى.

 

واشار بهذا الصدد الى ان تقوية الطبقى الوسطى ووجودها في المجتمع ستؤدي حتما الى تعزيز التنمية السياسية وضمان مشاركة شعبية اوسع في الانتخابات وعلى اسس برامجية.

 

وخلال زيارته الى وزارة التربية والتعليم ولقائه وزير التربية والتعليم وكبار موظفي الوزارة نوه رئيس الوزراء بان جلالة الملك بنى رؤيته لأردن المستقبل على الإنسان الأردني الذي هو محور العملية التنموية برمتها وعلى عنصر الشباب بشكل خاص.

 

واشار الى اهمية دور الوزارة في تمكين ودعم كفاءة المواطن وتزويده بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل ، وتحسين مستوى ونوعية الخدمات التعليمية الحكومية المقدمة للمواطنين.

 

واكد بهذا الصدد ضرورة العمل على إرساء وترسيخ قيم حب التعلم والاسكتشاف والقيم الثقافية والمدنية الرفيعة لدى جميع المواطنين من خلال تطوير المناهج الدراسية التي تحث الطلاب على التفكير التحليلي والناقد وتنفيذ برامج وممارسات تعليمية ترسخ شعورًا قويًا بالهوية الثقافية والقيم المدنية لدى المواطنين وتطوير الامتحانات والاختبارات الوطنية والمشاركة في الدراسات التقييمة الدولية.

 

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تطبيق اليات لمتابعة قضايا العنف المدرسي ومنع تكراره.

 

واشار الرفاعي الى ضرورة التركيز على التنمية المهنية للمعلمين من خلال البرامج الهادفة الى تمكينهم ورفع قدراتهم مشددا على ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بإلزاميّة التعليم الأساسيّ من الصف الاول وحتى العاشر.

 

كما اشار رئيس الوزراء الى ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الإدارية حسب مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة وذلك بغية توجيه السياسات وترشيد القرار التربوي.

 

وكان رئيس الوزراء استمع من وزير التنمية السياسية موسى المعايطه حول خطط الوزارة واستراتيجيتها للسنوات الثلاث المقبلة المتعلقة بالمشاركة المدنية والسياسية مؤكدا اهمية الوعي المدني بمختلف القضايا لتي لها علاقة بالتنمية السياسية.

 

وقال ان رؤية الوزارة بشان التنمية السياسية لا تقتصر على دعم الاحزاب وتنميتها بل يجب ان تعمل وفق نظرة شمولية لتهيئة الاجواء للعمل الديمقراطي مع التركيز على فئة الشباب.

 

وبين وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ان تجذير الحياة الحزبية يحتاج الى وقت مثلما يحتاج الى تقبل المجتمع لافتا الى ان الوزارة ستبدا بحملة لشرح قانوني اللامركزية والانتخابات بعد تبلور الصورة بشانهما مشيرا الى ان الوزارة ستجتمع مع الاحزاب لسماع وجهات نظرها حيال هذا الموضوع.

 

ونوه بان الوزارة استحدثت وحدة للاتصال الخارجي بهدف اعطاء صورة صحيحة عن الجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات التنمية السياسية لافتا الى ان هناك صورة مغلوطة يجب توضيحها وشرحها. وخلال زيارته الى وزارة التربية والتعليم استمع رئيس الوزراء الى عرض قدمه وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران حول خطة الوزارة وبرامجها للمرحلة المقبلة ولاسيما في مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة والذي تبلغ كلفته 410 ملايين دولار على مدى عشر سنوات.

 

وقال الدكتور بدران ان المشروع سيعمل على توسيع وتعميق الأثر النوعي والتركيز على الميدان التربوي وإكساب الطلبة المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة الذي يشتمل على خمسة مكونات في تطوير نظام وطني مبني على تطوير المدرسة والمديرية والاستثمار بالسياسة والتخطيط ومراجعة وتطوير البرامج والسياسات وكذلك التركيز على البرامج الخاصة وتوفير بيئة مدرسية آمنة.

 

ونوه وزير التربية والتعليم بان تقرير البنك الدولي للعام الماضي وضع الاردن في المرتبة الاولى بين الدول العربية من حيث التعليم مؤكدا ان طموحنا المنافسة مع الدول العالمية المتقدمة في هذا المجال.

 

واوضح ان نسبة الالتحاق بالتعليم الاساسي في المملكة وصلت الى 99 بالمئة وان معدل الامية بلغ بحسب دائرة الاحصاءات العامة 7,3 بالمئة مؤكدا ان خطة الوزارة تخفيضها الى 5 بالمئة في العام ,2015

 

وأشار الدكتور بدران إلى المحاور السبعة في خطة الوزارة والتي تركز على التوسع في اللامركزية في الإدارة لزيادة كفاءة النظام التربوي على المستويات المختلفة والمتمثل في إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات وإعادة هيكلة الوزارة والتركيز على تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلبة والمعلمين من خلال تطوير المناهج وخطة التربية على حقوق الإنسان ومدونة قواعد السلوك الوظيفي للمعلم والموظف.

 

وقال ان الوزارة ستولي تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار كل الاهتمام من خلال بناء الشراكات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ومنها مبادرة التعليم الأردنية والمشروع الوطني للتطوير قاعدته المدرسة والمديرية ، إضافة إلى تمكين ودعم كفاءة المواطن من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل بتحسين نوعية مخرجات التعليم وفقاً لمتطلبات اقتصاد المعرفة.