دفع تعويضات مصرية..إسرائيل: اليهود القادمين من الدول العربية لاجئين ولهم حقوق وتعويضات

 وأشارت المستندات إلى أن بعض هؤلاء اليهود شرعوا في إجراءات قضائية لاسترجاع أملاكهم وتعويضهم بعد أن أثبتوا وجود حقوق ملكية لهم في مصر.

 

وتوجه العديد من هؤلاء إلى دول غربية، وذلك لتسهيل عملية استرجاع أملاك كثيرة على هيئة تعويضات مالية منحت لهم، في حين ما زالت هناك دعاوى قضائية عديدة أقامها اليهود المهاجرون من مصر لاستعادة أملاكهم في كل من القاهرة والإسكندرية.

 

وصدر مؤخرا حكم يتعلق بفندق "سيسيل" الذي بناه رجل الأعمال اليهودي من أصل ألماني ألبرت ميتسجر بالإسكندرية عام 1929، ثم أممته الحكومة المصرية، لكن ورثة ميتسجر أقاموا دعوى قضائية لاسترجاع ملكية الفندق، وحصلوا مؤخرا من محكمة الاستنئاف في الإسكندرية على حكم بعشرات ملايين الدولارات.

 

في الوقت نفسه اعتبر نواب عرب بالكنيست مشروع القانون الإسرائيلي محاولة خبيثة تهدف لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم.

 

وقدم القانون النائب نسيم زئيف من حركة شاس وهو مهاجر من العراق، وهو يشترط لأي اتفاق سلام بين إسرائيل والعرب "تخصيص تعويضات لليهود ممن قدموا لإسرائيل من الدول العربية والإسلامية تعويضا لهم عن أملاكهم وحقوقهم هناك". وتقدر الحكومة الإسرائيلية قيمة أملاك اليهود بالدول العربية والإسلامية بنحو أربعين مليار دولار.

 

وتشير مستندات وملفات قضائية وصلت للجزيرة نت أن الحكومة المصرية قامت بتعويض العديد من اليهود من أصول مصرية عن أملاكهم وعقاراتهم في القاهرة والإسكندرية.

 

 

وكانت إسرائيل في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي شجعت هجرة اليهود من الدول العربية والإسلامية، ووصل إليها في حينه قرابة 500 ألف يهودي من اليمن والعراق والمغرب وتونس وليبيا وإيران وسوريا ومصر، ووصل تعدادهم اليوم قرابة 2.5 مليون مهاجر.

 

وأثار الموضوع نقاشا حادا عندما قام النائب طلب الصانع بالاعتراض على مشروع القانون وعده مغايرا للحقائق التاريخية، وأكد أن اليهود وهجرتهم إلى فلسطين كانت سبب نكبة الشعب الفلسطيني، وتحويل قرابة خمسة ملايين فلسطيني إلى لاجئين يعيشون في المخيمات والشتات، ثم تأتي الحركة الصهيونية بالمطالبة بالتعويضات لليهود المهاجرين الذين يعيشون على أنقاض بيوت اللاجئين الفلسطينيين.