"العدل العليا" تلغي قرارا لمجلس عمداء الجامعة الهاشمية

 واستند المستدعي في دعواه على عدة اسباب للطعن بالقرارين الصادرين عن المستدعى ضده منها ان القرارين المطعون فيهما مشوبان بعيوب عدم الاختصاص ومخالفة القانون وانعدام السبب وانعدام المحل . وتتلخص وقائع الدعوى بان المستدعي عضو في الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية برتبة استاذ مشارك ، وان مجلس العمداء في جامعة البلقاء التطبيقية وافق مع مجلس العمداء في الجامعة الهاشمية على اعارة المستدعي الى الجامعة الهاشمية للعمل فيها استاذا مشاركا وان الجامعة الهاشمية ممثلة برئيسها ابرمت عقدا مع المستدعي لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 11 ـ 2 ـ 2007 للعمل استاذا مشركا في كلية الموارد الطبيعية .

 

وبينت هيئة المحكمة في قرارها ان القرار الصادر عن المستدعى ضده يرتب اثرا قانونيا لانعدام محله حيث ان المستدعي ما زال على رأس عمله بموجب العقد المبرم بينه وبين المستدعى ضده بتاريخ 12 ـ 3 ـ 2007 وهو العقد النافذ استنادا للبند ( 7 ـ أ ) منه كما وتجد هيئة المحكمة ان عيب انعدام المحل للقرار ليس له سند من القانون اذ ان العقد المشار اليه قد انهي بصورة مشروعة ولم يعد قائما ، وان القرار المطعون فيه الثاني له محل واثر في مركز المستدعي القانوني الا ان هيئة المحكمة تجد ان قرار مجلس العمداء في الجامعة الهاشمية المطعون فيه الثاني لا بد لصدوره بصورة قانونية من تنسيب من لجنة التعيين والترقية المستند الى التوصية من مجلس القسم ومجلس الكلية اعمالا لنص المادة ( 5 ) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية وتعديلاته رقم ( 5 ) لسنة 2003 وبذلك يغدو القرار قد صدر بصورة مخالفة للنظام الامرالذي يتعين معه الغاؤه .الدستور