الأمريكيون ينتظرون "خليفة مبارك" لإعلان الدولة الفلسطينية في سيناء

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، نقلا عن التقرير الذي قالت إنه نشر منتصف الشهر في 37 صفحة من القطع الكبير تحت عنوان: "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين" بأن "عملية الانسحاب الأحادي من غزة عام 2005 كانت الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه ، وبمجيء الرئيس الأمريكي باراك أوباما آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية فى المشروع ، غير أن مسؤولا

رفيعا ومؤثرا فى الإدارة الأمريكية سبق أن اطلع على مشروع التسوية الإسرائيلى ، قال للمسؤولين فى تل أبيب /انتظروا عندما يأتي وريث مبارك/".

وأوضحت الصحيفة أن هذه "هي الخلاصة التي أنهى بها مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق اللواء احتياط جيورا أيلاند عرض المشروع الإسرائيلى المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين فى إطار دراسة خطيرة أعدها لصالح مركز /بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية/".

بدأ أيلاند عرض مشروع التسوية المقترح بالتأكيد على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها ، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا ، يجب أن تبذل جهودا إضافية لرفع معاناة الفلسطينيين ، حيث "ينبغي على مصر والأردن ، بالذات ، أن يشاركا بصورة فاعلة وإيجابية فى صياغة حل إقليمى متعدد الأطراف ، وليس هناك منطق يقول بأن تقف الدول العربية مكتوفة الأيدى فى انتظار أن تقدم تل أبيب الحلول على طبق من ذهب أو فضة".

وأوضح أيلاند أن "إسرائيل باتت ترفض بشكل واضح فكرة اقتسام /تلك/ المساحة الضيقة من الأراضى مع الفلسطينيين لإقامة دولتين لشعبين ، فهذا الحل يضرب نظرية الأمن الإسرائيلى فى مقتل ، من ناحية ، ويتجاهل الواقع فى الضفة الغربية ، من الناحية الأخرى ، الذى يحول دون إخلاء 290 ألف مستوطن لما يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية باهظة ، ويحرم إسرائيل من

عمقها الاستراتيجى ، وينتهك الخصوصية الدينية والروحية التى تمثلها الضفة بالنسبة للشعب الإسرائيلى"!.

ونص المشروع الإسرائيلى "على تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضى المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعا ، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة ، وحتى حدود مدينة العريش ، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية". د ب أر