هل تنجح جهود أمير قطر في تجميد تحرك المحكمة الجنائية لتوقيف البشير ؟

وتأتي الزيارة عشية القرار المتوقع أن يُصدره قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في شأن إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في انتهاكات دارفور.

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني للصحافيين عقب الجلسة ان المباحثات تطرقت الى الاتفاق الذي وقع فى الدوحة اخيرا وتدارس كيفية متابعته بخطوات عملية لان "الطريق طويل".

واضاف "لقد انجزنا المرحلة الاولي بنجاح بفضل مساعدة الفرقاء وتطرقت المباحثات للخطوات اللاحقة لمواصلة جهود التسوية السلمية لازمة دارفور". وعن دور قطر لاقناع بقية الفصائل بالانضمام للاتفاق قال الشيخ حمد بن جاسم ان هناك "اتصالات واجوبة ايجابية حول هذا الموضوع وستستمر فى الايام القادمة وسترون تحركا من دول الجوار في هذا الاتجاه". من جانبه قال مستشار الرئيس السوداني مصطفي عثمان اسماعيل ان الرئيس السوداني وامير دولة قطر اجريا اتصالا هاتفيا بالزعيم الليبي معمر القذافي تناول آخر التطورات في قضية سلام دارفور والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من ناحيته اوضح وزير الخارجية السوداني المناوب علي كرتي ان المباحثات تناولت تحسين العلاقات السودانية التشادية كما ركزت على مسألة اجراءات بناء الثقة بين الحكومة ومتمردي دارفور. وقال كرتي ان امير قطر اكد التزام بلاده بالعمل لتحسين العلاقات السودانية التشادية حيث سيقوم بزيارة الى تشاد وليبيا كما اكد وقوفه مع السودان في مسألة المحكمة الجنائية الدولية ووعد باجراء اتصالات بالاطراف المعنية بالقضية.

وقد غادر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الخرطوم في ختام زيارته التي استغرقت عدة ساعات وكان في وداعه الرئيس عمر البشير.

ومن جانبه أعلن مفوض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة الذي يزور الخرطوم، عن تحركات يقودها مجلسه مع مجلس الأمن الدولي لتجميد قرار المحكمة الجنائية المرتقب بحق البشير. وأكد أن اتصالاتهم اثمرت إيصال رسائل إلى عدد كبير من أعضاء مجلس الأمن، إن لم يكن غالبيتهم، وقال إن مجلس الأمن الافريقي سيواصل بذل جهوده واتصالاته لإنجاح مساعيه لتجميد تحرك المحكمة الجنائية ضد البشير.

وفي السياق ذاته، أعرب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل لقضية دارفور في غضون ثلاثة أشهر بموجب اتفاق الدوحة. وقال للصحافيين أمس إن بعض دوائر المجتمع الدولي يشعر بالخوف والغضب من اتفاق الدوحة، واتهم فرنسا بعرقلة عملية السلام في السودان وحمّلها مسؤولية احتمالات إحباط تلك العملية. وقال: «أقر مجلس الأمن بأنه سيعاقب الجهات التي تعرقل العملية السلمية في دارفور، ويؤسفنا القول إن فرنسا هي إحدى تلك الجهات لأنها تحتضن عناصر التمرد ولا تضغط بالشكل اللازم على الفصائل لتلتحق بركب السلام».

ورفض عبدالحليم ما ذكرته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس عن عدم وجود أي علاقة بين هذا الاتفاق واحتمالات اللجوء إلى المادة السادسة عشرة من نظام روما الأساسي التي تمكّن مجلس الأمن من وقف عمل مدعي المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد. وقال إن الكثير من الدول تفضّل اللجوء إلى المادة السادسة عشرة.

إلى ذلك، قالت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، أمس، إنها صدت هجوماً من قوات «حركة تحرير السودان» التي يتزعمها مساعد الرئيس مني أركو مناوي في منطقة تابت غرب مدينة الفاشر كبرى مدن الإقليم. وقال الناطق العسكري باسم «حركة العدل» اللواء علي وافي، فى بيان، إن المعركة كانت «سريعة وحاسمة» تمكنت فيها قواته من هزيمة «قوات مني أركو في الميدان وجردتهم من السلاح تماماً». وأضاف أن قواته استولت على 19 سيارة محملة بالمدافع الرشاشة من طراز دوشكا وصادرت راجمتي صواريخ و27 سيارة أخرى.

ووقع مناوي اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في أيار (مايو) 2006، لكن «حركة العدل والمساواة» طردت قواته الشهر الماضي من منطقة مهاجرية في ولاية جنوب دارفور قبل ان يسيطر الجيش على المنطقة.

وكان متمردو «العدل والمساواة» اتهموا الأربعاء القوات الحكومية بالهجوم على مواقعهم بعد يوم من توقيع الطرفين اتفاق دارفور. لكن الجيش الحكومي نفى وقوع أي اشتباكات بين قواته و «حركة العدل» في منطقة شرق جبل مرة الأربعاء ووصف العميد الدكتور عثمان محمد الأغبش، الناطق باسم الجيش، في بيان «الحديث عن وقوع اشتباكات مع (العدل والمساواة) بأنه مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة».