قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة ان استطلاعات رأي بينت ان 50-60 بالمئة من الأردنيين مع قانون الصوت غير القابل للتحول اي قانون الصوت الواحد.
واكد في المحاضرة التي نظمها منتدى الفكر القومي/ فرع بني كنانة بالتعاون مع جمعية خرجا الخيرية مساء امس الاحد في ديوان عشيرة الزعبية التزام الحكومة باجراء الانتخابات النيابية في الربع الاخير من العام الحالي انسجاما مع كتاب التكليف السامي مشيرا الى ان الحكومة ستجري بعض التعديلات على قانون الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها .
وبين بحضور امين عام الوزارة ومتصرف اللواء ان الحكومة ليست مغرمة باصدار القوانين المؤقتة كما يظن البعض مؤكدا ان الانتخابات المقبلة ستكون على درجة عالية من النزاهة والشفافية وهذا لا يعتبر تشكيكاً بنزاهة الانتخابات التي جرت منذ عام 1989 لغاية الآن رغم وجود بعض الملاحظات على المجلس الخامس عشر الذى دعا جلالة الملك الى حلّه.
واوضح ان مشروع اللامركزية سيخرج هذا العام وسيرتكز على اساس تفويض ونقل واعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والموارد المتعلقة بالشؤون الادارية والتنموية والخدمية ذات الطابع المحلي .
واشار المعايطة الى تشارك الحكومة والمحافظات والهيئات المحلية المنتخبة وتعزيز المشاركة الشعبية في تحديد الاحتياجات وترتيب الاولويات لتمكين المواطن من المشاركة في صنع القرار ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها ومتابعتها ووضع اليات لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة .
وذكران المجلس المحلي سيتالف من 30 عضوا منهم 20عضوا منتخبا و10 اعضاء يعينهم مجلس الوزراء فيما ستخصص كوتا نسائية بواقع 10 بالمئة من مجموع الاعضاء ،وسيضطلع المجلس بتحديد اولويات المحافظة ووضع الخطط الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والبرامج واقرار مشروع موازنة المحافظة والمشاريع الخدمية المتعلقة بشؤون المحافظة وفق الاولويات .
واستعرض المعايطة التطورات التي شهدها الاردن في مجال الديمقراطية والحريات العامة التي يتمتع بها الاردن مقارنة مع دول المنطقة داعيا الى ممارسة الديمقراطية فعلا لا قولا، وتقبل الراي والراي الاخر مشيرا الى تحقيق الكثير من الانجازات على مستوى الديمقراطية والعمل السياسي خلال العشرين عاما الماضية .
واكد ان الديمقراطية ممارسة وليست قانونا وانه ليس من السهل ايجاد حياة سياسية فاعلة خلال فترة قصير، لافتا الى ان جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية قابلة للنقاش .
واشار الوزير الى اننا لم نصل لغاية الآن الى الديمقراطية الحقيقية والا لما كان هناك داع لوزارة التنمية السياسية وان قانون الانتخابات المقبل سيعرض على المجلس النيابي المقبل لاقراره علماً ان القوانين المؤقتة التي اصدرت بعد حل مجلس النواب الاخير كانت لتحسين الوضع الاقتصادي ولصالح المواطن الاردني اولاً واخيراَ .
وشدد الوزير على ان فكرة الوطن البديل مرفوضة جملة وتفصيلا وان جلالة الملك عبد الله الثاني اكد الرفض في أكثرمن مناسبة وان اي حل آخر غير حل الدولتين مرفوض وان الاردن لن يقبل الا بحل الدولتين وسيقدم الدعم للشعب الفلسطيني لاقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.(بترا)