حمل النائب طارق خوري على العين نايف القاضي، وزير الداخلية الأسبق، على خلفية تصريحات الأخير لجريدة "الدستور" حول منح الجنسية لأبناء الأردنيات.
وكان القاضي قال في مقابلته مع الجريدة أمس إن "منح الجنسية لأبناء الأردنيات يعني ان نسلم البلد لاسرائيل ونغادر".
واتقد خوري هذا التصريح قائلا: "إن هذا التصريح لا يصح أن يخرج من وزير داخلية سابق ودبلوماسي لمدة ثلاثين عاما"، وأضاف متسائلا "هل الديبلوماسية أن تجعل من أبناء اﻷردنيات خطرا يعادل الخطر الصهيوني؟، أم أنها خبرة معاليك كوزير سابق للداخلية وسحب الجنسيات واﻷرقام الوطنية؟".
وتابع خوري "هل أبناء اﻷردنيات الذين يعيشون في اﻷردن وولدوا على أراضي اﻷردن لم يعرفوا وطنا آخر غير اﻷردن هم من سيبيعون قضية فلسطين وسيسلمون اﻷردن للصهاينة؟، هل أبناء اﻷردنيات هم من يغيبون القضية الفلسطينية وحصولهم على حقوقهم اﻹنسانية المتعارف عليها في كل قوانين العالم ما يلغي فلسطين ويحقق رغبات الصهاينة؟".
وقال إن "من يحقق أحلام الصهاينة وكيانهم هو وجود سفارة لهم على أرض عمان الطاهرة فالسفارة اعتراف بكيانهم كدولة، إلى جانب معاهدة وادي عربة وبقاء الجندي الدقامسة في السجن، وعدم محاسبة قاتلي القاضي زعيتر والشاب علان".
وختم خوري حديثه قائلا "أبناء اﻷردنيات يكرهون الصهاينة أكثر من الجميع وسيبقون كذلك إنهم أبناء اﻷردن وسيصبحون رجالها، ولكن سيكونون رجاﻻ متعبين كئيبين ﻷن وزيرا سابق وديبلوماسي لثلاثين عاما وعين حالي قال عنهم إنهم خطر على
اﻷردن".