ما زال الإتفاق بين وزارة الطاقة والشركة الاستونية معلقاً في الهواء ، فهناك تعقيدات مقصودة تتمثل في التفاوض وعدم الاتفاق على أربع اتفاقيات لشراء الكهرباء ، وتأجير الأرض ، والتعدين ، واتفاقية التنفيذ.
هذه الاتفاقيات يمكن إنجازها في يوم واحد طالما أن هناك اتفاقاً على الأسعار والتفاصيل ، فما معنى المماطلة المقصود بها تطفيش الشركة الاستونية وإفشال مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي؟.
في الوقت نفسه تريد وزارة الطاقة أن تصرف النظر عن الجولة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة المتعلقة بالطاقة الشمسية بعد أن صرفت النظر عن الجولة الثالثة الخاصة بتوليد الكهرباء من قوة الرياح. باختصار تريد الوزارة إغلاق الباب على الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة.
خلاصة الموقف أن وزارة الطاقة لا تشجع بل تقف في وجه تنويع مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء بغير استهلاك الوقود المستورد ، فلماذا تأخذ الوزارة هذا التوجه السلبي؟.
تعتذر الوزارة بمحدودية النظام الكهربائي وعدم قدرته على استيعاب المزيد من الطاقة الناتجة عن مشاريع تلك المراحل. أي أن الوزارة لا تريد المزيد من مصادر الطاقة البديلة حتى لو بلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية عدة مليارات من الدنانير.
التفسير المنطقي لهذه العراقيل والعقبات التي تضعها الوزارة عمداً في وجه جميع مشاريع الطاقة البديلة هو إبقاء الأردن يعاني من أزمة الطاقة ليظل هناك مبرر للتورط في مشروع المفاعلات الذرية ، الذي يكلف عشرات الملايين من الدنانير كمصاريف إدارية قبل أن تثبت جدواه ويطمئن الرأي العام من مخاطره وكوارثه المحتملة.
مشروع المفاعلات الذرية مرفوض مالياً ، ومرفوض بيئياً ، ولم تثبت جدواه الاقتصادية ، ولا تتوفر المياه لتبريده ، ولم يتطوع أحد حتى الآن للدفاع عنه من خارج جهاز الهيئة ورئيسها وموظفيها. واليورانيوم في الأردن ليس تجارياً ، ولكن هيئة الطاقة النووية تكابر بالمحسوس ، وتظن أن الشركات الروسية ستقدم لنا أفضل المفاعلات وتشغلها لوجه الله . وإذا لم يكن كل هذا كافياً فإن الحاجة للمفاعل انتهت طالما أن مشاريع الطاقة البديلة ستقدم كل احتياجات الأردن لدرجة عدم استيعاب المزيد منها ، كما إن وزير الطاقة إعترف أن كلفة توليد الكهرباء من المفاعل الذري لا تقل عن كلفة توليدها من المصادر البديلة.