طالب مدعي عام محكمة امن الدولة امس تجريم ثلاثة متهمين شباب خططوا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد دائرة المخابرات العامة الأردنية بعد أن بدلوا الخطة التي كانت تستهدف قتل يهود بعد عبور الحدود الأردنية بأسلحة رشاشة لصعوبة تنفيذها في مرافعة النيابة التي قدمها للمحكمة.
من جهتهما طالب وكيلا الدفاع المحاميان موسى العبداللات ومحمد الطراونة المحكمة باعلان براءة المتهمين الثلاثة من التهم المسندة كون محكمة امن الدولة والمدعي العام غير مختصصين بالنظر في هذه القضية استنادا لقانون اصول المحاكمات الجزائية ويتوجب ان ينعقد الاختصاص لمدعي عام عمان.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة برئاسة رئيسها القاضي العسكري العقيد صبحي مواس.
وقال المحامي العبداللات في مرافعته الدفاعية بان اركان وعناصر جناية المؤامرة غير متوافرة في هذه القضية حيث يتطلب القانون اتحاد ارادتان فاكثر مجتمعة وان يكون تحديدا للوسائل والاهداف التي ينعقد عليها الاتفاق لتنفيذها اضافة الى توفر القصد الخاص في هذه الجريمة
واضاف المحامي العبداللات ان تهمة حيازة اسلحة نارية غير متوافرة بالقضية كون ان النيابة لم تقدم اي ضبوطات تتعلق بالسلاح كلاشنكوف ولم تقدم ما يثبت العمل غير المشروع في هذه القضية علما بان المتهم الثالث ما زال فارا من وجه العدالة وان الاعترافات اخذت تحت الاكراه المادي والمعنوي.
وقال العبداللات ان المتهم الرئيسي الشافعي عندما ذهب وفكر للقيام بعملية نحو فلسطين لم يكن بحوزته اية اسلحة وعند ذهابه للحدود تبين عدم تحقيق الفكرة مما ادى الى تراجعه عنها نتيجة الحصار على غزة.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم 24 من الشهر الجاري للنطق بالقرار.العرب اليوم