بقلم المحامي عبد الوهاب المجالي
تصاب بالغثيان عندما تشاهد لقاءات وتسمع حوارات ونقاش مع من يسمون خبراء بالقانون الدولي، وتشعر بالتقزز عندما يحتدم الجدال ممن هم على الهامش فيما يتعلق بذلك!!
حقيقة لا توجد قواعد ثابتة تلزم جميع الدول التقيد بها ولا سلطة او جهة محايدة قادرة على إخضاع الدول لسلطانها ومحاسبة من يخرق تلك القواعد، وتلك آبسط الأسس لنتحدث عن قانون..
في الواقع ما يسمى منظمات ومحاكم دولية زوراً، ما هي إلا آدوات وجدت لخدمة الكبار يُقررون بها ما شاؤا لخدمة مصالحهم ومنابر لسرد الخطابات الجوفاء للضعفاء..
الآمثلة والتجارب كثيرة لا مجال لذكرها المثل الآزلي الحيّ القضية الفلسطينية، ففي الوقت التي تقرر فيه كافة الشرائع والمبادىء والقوانيين وما يسمى الآعراف الدولية حق الشعوب تقرير مصيرها وحماية حياة وحرّية الإنسان، يومياً هناك عدوان وعمليات قتل وإغتيال تمارسها دولة الإحتلال حتى خارج الحدود ضحاياها المطالبين بحقوقهم دون سؤال..
لقد قامت الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بإنتهاك حقوقه في اكثر من بلد عربي وإسلامي، قتلت وشردت وحاصرت وجوعت الملايين ونهبت ثروات تلك الدول بإسم القانون الدولي ومباركة تلك المنظمات او دون الرجوع إليها ووقفت عاجزة عن فعل شيء..
مجلس الآمن هو في الحقيقة مجلس حرب من مخلفات الحرب العالمية الثانية يخضع لمنطق القوة يُهيمن عليه الآقوياء المنتصرون بالحرب يضم خمس دول تملك حصانة وقادرة إجهاظ آي قرار يطالها او يمس مصالحها وتحمي حلفائها وما بقية الآعضاء إلا شهود زور يستميلهم هذا الطرف او ذاك..
ما يغيظ اكثر عندما يبدأ هؤلاء من يسمون انفسهم خبراء بعد نقاش وجدال عقيم بتحديد الأسس الواجب إتباعها، في النهاية يعودون لمجلس الحرب والعدوان والنهب والسلب والظلم المسمى مجلس الآمن ليقرر ما يشاء