قضت محكمة الجنايات الكبرى بإعدام متهم صنف العام الماضي كـ"أخطر مطلوب في الأردن" بعدما دانته بجناية القتل العمد، وهي واحدة من القضايا المسجلة بحقه.
وكان "جهاد" وقع في قبضة الشرطة يوم 22 شباط 2013، بعدما " داهمت قوة أمنية مشتركة من البحث الجنائي ومجموعة الامن 14 التابعة لقوات الدرك" منزلاً يقطنه جنوبي العاصمة عمّان.
وقال الأمن العام في ذلك الحين إن جهاد "مسجل بحقه 37 طلباً قضائياً وأمنياً ولديه سجل جرمي تجاوز الـ 116 قضية"، ويعتبر "أخطر المجرمين في المملكة".
وكان وقت اعتقال جهاد، تالياً بأسبوعين ارتكابه جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مأدبا.
وفي أعقاب جريمة القتل هذه، وقعت أعمال شغب عنيفة في مأدبا طالب المشاركون فيها بالقبض على المتسبب بقتل الشاب.
ونظرت محكمة الجنايات الكبرى هذه الجريمة، وخلصت إلى إدانة المتهم بجناية القتل العمد المرتكبة مع سبق الإصرار.
وقضت المحكمة بالحكم على جهاد بالإعدام شنقاً حتى الموت. وأيدت محكمة التمييز إعدامه بقرار صدر مؤخراً مما أكسبه الصفة القطعية.
وتصدر عشرات أحكام الإعدام في الأردن سنوياً، غير أن تنفيذها متوقف منذ عام 2006 بسبب عدم مصادقة الملك على تنفيذ هذه الأحكام، مما يؤدي إلى بقاء المحكومين بها في السجن مدى الحياة.
وكانت محاولة للقبض على جهاد فشلت إثر تمكنه من الفرار من مطاردة لسيارة مسروقة يستقلها قرب مأدبا في 18 شباط 2013، قبل أن تضبطه القوات المشتركة يوم 22 من الشهر نفسه.
وفي ذلك الحين، ضبطت كوادر البحث الجنائي لدى مداهمتها منزل المطلوب، أجهزة كمبيوتر تضم تسجيلات لوقائع جرمية، اعتاد على تصوير نفسه خلال ارتكابها.
. -