طالب النائب أمجد المجالي مجلس النواب البحث في دستورية المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية.
وتتعلق المادة برواتب رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
بدوره قال رئيس مجلس النواب أثناء جلسة المجلس الثلاثاء المهندس عاطف الطراونة سيتم بحث الموضوع لاحقا، لأن الجلسة مخصصة لاستكمال انتخاب اعضاء لجان المجلس الدائمة.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بعدم دستورية رواتب مجلس الامة.
ويشير نص المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية إلى:
أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة.