أ فادت مصادر نيابية لبعض وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة رفضت حتى النقاش حول رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً في الموازنة العامة المعروضة على اللجنة المالية .
وفي التفاصيل، فإن الحكومة في حال الموافقة ستقوم برصد أكثر من 170 مليون دينار لهذه الزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وهذا ما اعتبرته الحكومة بالأمر المستحيل خاصة أن التفاهمات مع صندوق النقد الدولي تمنع هذا الإجراء مع وجود عجز في الموازنة قبل المنح بأكثر من مليار دولار.
وجاءت مطالبة النواب بعد ضغط شعبي من الموظفين والمتقاعدين لرفع راواتبهم لتتناسب مع ارتفاع الأسعار الذي شهدته المملكة في الآونة الأخيرة.