آسعار المحروقات معادلة عصيّة على الفهم..!

بقلم المحامي .. عبد الوهاب المجالي

 قصة آسعار المحروقات ذو شجون لا يمكن فهم ما هيتها لا لغوياً ولا رياضياً ولا منطقياً ولا ميتافيزيقياً..

تقول الحكومة في تصريحاتها ان الفاتورة تثقل كاهلها وتشكل عبىء على الموازنة ويخال للمرء آنها سبب الكارثة الإقتصادية وسبب رئيسي للمديونية!!

معروف ان العراق ومعظم الدول الخليجية قدمت كميات ضخمة من النفط منحة مجانية او بآسعار تفضيلية على مدى عقود تم بيعها للمواطنيين بسعر السوق، آين ذهبت عوائدها لا يوجد جواب شافي..؟؟!!

منذ شهرين إنخفضت آسعار النفط قرابة النصف واكثر وذلك لآسباب في مقدمتها ليّ ذراع بوتين لمناهضته السياسة الغربية خاصة الآمريكية في أوكرانيا وقضايا الشرق الآوسط عموماً بهزّ الإقتصاد الروسي حيث ضاعفت الآخيرة من إنتاجها..

بالآمس القريب كانت الحكومات تتحسب عند رفع آسعار المحروقات لسبب بسيط انها تنعكس على معظم السلع الآساسية والمواصلات، لكن هذه الآيام مع وجود مجلس نوائبي هزيل لم تعد تلفت لهذا الآمر..

المصيبة ان إنخفاض آسعار النفط لم ينعكس على تخفيض الآسعار ختى المواصلات التي تم رفعها بسبب إرتفاع آسعار النفط بل بقيت على حالها وغيرها من السلع، ولازال في جعبة الحكومة رفع آسعار الكهرباء والمياه للسبب ذاته!!

عودة للموضوع الآساس، تتقاضى الحكومة ضرائب على المحروقات ما يلي:

بنزين 95 "40.6 %" موزعة كما يلي (16 % ضريبة مبيعات، 24 % ضريبة خاصة، و0.6 % رسوم طوابع)..

بنزين 90 "22.6 %" كما يلي (4 % ضريبة مبيعات و18 % وضريبة خاصة و0.6 % رسوم طوابع)..

الديزل والكاز تتقاضى عليهما ضرائب تبلغ نسبتها "6.6 %"..

لغاية الآن حاولت جاهداً ان اجد تفسير او مبرر منطقي لآلية فرض الضريبة واسبابها وإختلافها صعوداً ونزولاً حسب الصنف لم اجد..

متى ينتهي هذا المسلسل؟!

على ما يبدو ان لا نهاية له..