تدرس لجنة حكومية مصغرة من الجهات ذات العلاقة ملف الابنية الحكومية تمهيدا لاعداد تقرير بشأنها لرئيس الوزراء.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف انه توجد دراسة شاملة لكل اوضاع الابنية الحكومية.
واضاف في تصريح لـ"الدستور" ان الحكومة ستقوم ببيع وتأجير المباني الحكومية الفائضة عن الحاجة او التي يوجد فيها مظاهر فارهة او بذخ ، لافتا الى ان مظاهر البذخ لا تنسجم مع توخي الحكومة لاجراءات ضبط الانفاق.
واشار الشريف الى انه من الطبيعي ان يخدم المبنى الوظيفي الهدف المحدد للمؤسسة وان لا يكون مصدرا للتباهي والزخرفة الزائدة.
واكد ان الحكومة ستفتح ملف المباني وتعالجه بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية باسرع وقت ممكن بناء على توجيهات من رئيس الوزراء سمير الرفاعي.