قدم وكلاء الدفاع في قضية جمعية المركز الإسلامي الى هيئة محكمة جنايات عمان امس الاربعاء مذكرة اثاروا فيها دفاعا قالوا فيه ان التهم المسندة الى المتهمين في هذه القضية جنح وليست جنايات وعلى اساس ان الجرم المسند اليهم سقط بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه"في حال فرض ثبوته".
وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة الى صباح الاربعاء الرابع والعشرين من شهر شباط الجاري لاتخاذ قرارها والبت في الدفع المثار من قبل وكلاء الدفاع .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان امس برئاسة القاضي محمد الظهيرات وعضوية القاضي اسامة دروزة وبحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد اسندت ل ( 24 ) متهما عدة تهم منها الاستثمار الوظيفي ، والاهمال بالواجبات الوظيفية ، وإساءة الائتمان ، ومخالفة قانون الجمعيات الخيرية.