كشف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، الدكتور حيدر الزبن، أن 92 % من السلع المستوردة مطابقة وغير مخالفة للمواصفات الأردنية، وذلك بسبب المنهجية التي قامت بها مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأضاف الزبن، ، انه يوجد في المملكة "400 مواصفة تم تبنيها من دول العالم والان اصبحت قاعدة فنية إلزامية وهنالك ثلاث دول عربية تطبق 94 % من المواصفات الأردنية في مواصفاتها".
وكشف الزبن، خلال المقابلة، عن إطلاق المؤسسة حملة رقابية تشمل قطاعات مختلفة للتأكد من مطابقة وزن السلعة داخل العبوة للوزن المطبوع على الغلاف الخارجي.
التلاعب بالأوزان:
وقال الزبن إن المؤسسة من خلال جولاتها الرقابية تفاجأت بوجود ظاهرة التلاعب في الاوزان؛ اذ ان هنالك محال تحسب العبوة من ضمن الوزن، وهذا أمر مخالف للقانون، مؤكدا ان ما هو داخل العبوة يجب ان يطابق الوزن المكتوب عليها.
وبين الزبن ان المؤسسة ضبطت محال بيع حلويات كان يبيع أصنافا من الحلويات المعبأة على انها 1000 غرام، ولكن في الحقيقة هي 800 غرام؛ حيث كان يحسب الغلاف من ضمن الوزن، وهذه مخالفة صريحة، وتم إغلاق المحل وتحويله الى القضاء.
وناشد الزبن المواطنين بضرورة التأكد من مطابقة الوزن داخل العبوة لما هو مكتوب على الغلاف، والإسراع في إبلاغ المؤسسة عن أي محل يتلاعب في وزن السلع، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وأشار الزبن الى ضبط المؤسسة منشأة محلية تصنع الورق الصحي (المناديل) مكتوب على منتجاتها بأنها تحتوي على 200 ورقة مزدوجة وعند احتساب عدد الورق وجدنا انها 160 ورقة وهذا مخالف.
وقال الزبن "نتمنى من اصحاب المحال ان لا يجبروا مؤسسة المواصفات والمقاييس على اتخاذ اجراءات تؤدي الى اغلاق محالهم سواء التاجر أو المصنع"، داعيا الى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، خصوصا فيما يتعلق بالأوزان.
وبين الزبن أن ظاهرة التلاعب بالأوزان منتشرة عند بعض محال بيع الحلويات والشوكلاتة والشامبو والصابون والورق الصحي (المناديل) وعند محال بيع دواجن "النتافات". وأوضح الزبن ان الاجراءات التي تقوم بها المؤسسة عند ضبط أي محال تتمثل في توجيه إنذار للمرة الأولى اذا كانت منشأة محلية وفي حال التكرار تغلق المنشأة لمدة تتراوح من شهر الى ثلاثة أشهر ويتم تحويل صاحبها الى القضاء.