كشفت مصادر مقربة من المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين المحامي عبد المجيد الذنيبات، أن قرارا حكوميا صدر في 25 شباط (فبراير) الماضي بالموافقة على "إعادة تسجيل" الجماعة، مؤكدة أن المصادقة على القرار تمت عليه أمس الأحد.
وقالت المصادر نقلا عن الذنيبات، إن القرار يعني المضي قدما في إجراءات التسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية كجمعية سياسية، معتبرا أي الذنيبات "أن الجماعة الحالية ستكون منحلة حكما".
وكان عدد من أعضاء مقدمي طلب تصويب أعضاء الجماعة، قد وقعوا على نماذج تسجيل للجمعية، أمس في منزل الذنيبات، حيث قُدر عددهم بنحو 20 موقعا، بينهم 9 ممن صدرت بحقهم قرارات فصل من مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الشهر الماضي.
ونقلت المصادر عن الذنيبات قوله، إن الهيئة الجديدة للجمعية "هي الواجهة الجديدة هي الممثلة للجماعة، وإن الجماعة الحالية منحلة"، لافتا إلى أن الحكومة لن تعلن ذلك.
وتحاول "الغد" الاتصال بالذنيبات منذ أيام بدون جدوى، فيما لم يتسن للآن الحصول على تعليق من وزارة التنمية الاجتماعية على تطورات القضية.