علمت العراب نيوز من مصادر مطلعة للغاية أن التحقيقات التي تجري حاليا حول فضيحة نتائج التوجيهي توصلت الى شكوك حول تورط بعض موظفي وزارة التربية والتعليم في الأمر عن طريق العمد، خاصة بعد كشف الستار عن علاقات حميمة تربط بين هؤلاء الموظفين وموظفين سابقين أحيلوا على التقاعد، وذلك بهدف وضع الوزارة والوزير في موقف حرج أمام الرأي العام مما يدعو في النهاية إلى مطالبته بالاستقالة.
كما أوضحت مصادر موثوقة"ان شركة ذات خبرات عالية على المستوى الدولي متخصصة في تكنولوجيا المعلومات تعمل على تدقيق علامات الطلبة النظاميين وغير النظاميين الكترونيا.
وبينت المصادر ان عملية التدقيق تجري بالتعاون مع كوادر من وزارة التربية والتعليم مبينا أن علامات الطلبة غير النظاميين وترميز النجاح والاكمال سيتم تصويبها .
وحول اعلان النتائج الالكترونية بينت المصادر ان جهودا تبذل ومن المتوقع ان يتم الانتهاء منها خلال اليومين القادمين.
واوضح المصدر ان النتائج تنقل حرفيا من مجاميع الدفاتر فيما يتعلق بالطلبة غير النظاميين مبينا ان عمليات تدقيق بالغة الاهمية تجري في نقل هذه النتائج.
وكان وزير العدل أيمن عودة قد قال إن لجنة التحقيق بنتائج الثانوية العامة (التوجيهي) التي شكلها رئيس الوزراء سمير الرفاعي عقدت أمس أول اجتماع لها.
وأوضح عودة الذي ترأس الاجتماع ان التحقيق يجري بسرية، مشيرا الى ان نتائجه ستعلن حال إكتمالها.
يذكر ان لجنة التحقيق مشكلة بالاضافة الى وزير العدل من كل من رئيس ديوان التشريع والرأي هشام التل ورئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت.