لعل أبرز ما حمله التعديل الوزاري على حكومة الدكتور عبدالله النسور الذي جرى مؤخرا من مفاجئات كان تعيين مها العلي وزيرة للصناعة والتجارة وهي التي خبرت الوزارة قدراتها القيادية والادارية اثناء تبؤها منصب أمين عام الوزارة فُعرف عنها الضعف والتردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم.
آداء الوزيرة حاليا قد لا يبتعد كثيرا عن آدائها عندما كانت تشغل موقع الامين العام فالقدرات الادارية والشخصية لا تتغير بتغير المقعد والموقع وهو ما ينذر بدخول الوزارة في حالة من التخبط والتردد الذي سيكون له اثرا كبيرا على مستوى الآداء العام لهذه الوزارة الهامة.
الاختبار الاول الذي ستواجهه الوزيرة الجديدة سيكون في آلية تعاملها مع شحنة القمح البولندي التي استوردتها الوزارة ورفضت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجازتها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وهي الشحنة التي ستتسبب بخسارة يصل مقدارها الى نحو 14 مليون دينار للوزارة و كان للوزيرة اليد الطولى في التعاقد على أستيردها من موقعها كامين عام.
وزارة الصناعة والتجارة واحدة من أهم الوزارت لكون عملها يرتبط بشكل مباشر بالمواد الاستهلاكية والغذائية والرقابة على الاسواق اضافة الى مهامها الأخرى مما يجعل عمل الوزارة ايضا محفوف بمخاطر جمة لعل أبرزها وجود أذرع قوية "لحيتان التجارة والصناعة" داخل أروقة الوزارة سمحت في كثير من الاحيان تمرير مستوردات واجازة صناعات مخالفة للشروط الفنية والمواصفات القياسية الاردنية والعالمية.
وإذا كنا لا نناقش شخصية الوزيرة ولا نتعرض لها كفرد الا أن إنعكاس قدراتها الشخصية على آداء عملها يجعل هذه القدرات محط قلق مشروع في ضوء ما قد تواجهه الوزيرة من ضغوط وعقبات لتمرير أو منع بعض القرارات.
كما نستشعر بشيئ من القلق الآلية التي ستواجه فيها العلي ملف تعبئة الشواغر في وظائف الوزارة العليا خصوصا موقعي الامين العام و مراقب الشركات وهما الموقعان اللذان ما يخضعان عادة للكثير من الضغوط داخل أجهزة الدولة ومن كبار التجار والصناعيين الذين يسعون دوما لتعيين أشخاص مقربين منهم وقادرين على تمرير مصالحهم.