أكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري على أن نتائج التحقيق والتدقيق في ملفات وزارة الزراعة، إثر حادثة الاختلاس التي كشف عنها مؤخرا، بينت ارتفاع أرقام المبالغ المختلسة الى مليون و650 ألف دينار.
وقال المصري في تصريحات لـ"الغد" إن "اللجان كشفت عن وجود اختلاسات بنحو 400 ألف دينار جديدة، بعد الكشف عن اختلاس مليونين و262 ألف دينار من خلال 18 شيكا، موضحا أن مجموع الشيكات المصروفة بلغ نحو 40 شيكا بقيم مختلفة.
وأشار الوزير المصري الى أن مجموع المبالغ المحصلة، ارتفع الى نحو 950 ألف دينار، بينما تتحفظ الحكومة على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بهما في الحادثة، كما أجرت السلطات المصرية في القاهرة التي فر إليها المشتبه به الثاني في قضية اختلاس الزراعة، حجزا على 3 شركات وعدد من السيارات التي تعود إليه.
وفيما يتعلق بالموظفين المتهمين بالإهمال في الحادثة، قال الوزير إن "الشؤون القانونية في الوزارة، تدرس اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، والنظر إذا ما كان ممكنا قانونا وقفهم عن العمل"، مبينا أن "هؤلاء الموظفين على نظام الخدمة المدنية، ويأتي وقفهم عن العمل بقرار من المدعي العام".
وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، انتهى من التحقيق مع 17 شخصا من البنك المركزي و60 شخصا من وزارة الزراعة، بينما استقر التقرير الأولي للتحقيق على تورط نحو 26 شخصا في القضية، بسبب الإهمال المفضي الى وقوع الاختلاس.
وكانت لجنة الجرد الحكومية لملفات الوزارة، كشفت أيضا عن وجود عشرات الشيكات الملغاة.