شركة الجسر العربي ترد على جريدة الغد .. وتوضح الحقيقة

وذلك مع تقديرنا العميق الى الدور الريادي لهذه الصحيفة، كإحدى الصحف الوطنية المحلية الصادقة والتي تمتاز بالشفافية والحيادية والمهنية في بث الخبر الصادق، بعيدا عن مجافاة الحقيقة.

ونرجو من إدارتكم الكريمة نشر هذا الرد عبر صحيفتكم الغراء على نفس الصفحة والزاوية التي نشرت فيها الشكوى.

فقد طالعتنا صحيفتكم الغراء في العدد (3805) تاريخ 11/3/2015 بخبر يحمل عنوان: (سائقون: نظام الحجز المسبق يؤخر وصول الشاحنات الى مصر).

اننا نؤكد أن الخبر احتوى على بعض المغالطات والبعد عن الحقيقة فيما يتعلق بتطبيق نظام الحجز المسبق للشاحنات.

وإننا نؤكد بأن هذا النظام والذي اعتمد مؤخرا ما كان ليكون لولا الحاجة الملحة لوضع خريطة طريق لتنظيم دخول وخروج الشاحنات من وإلى ساحات التحميل أو التنزيل في الموانئ سواء على الجانب الأردني او على الجانب المصري.

كما وأن أي نظام جديد، كما هو حال نظام الحجز المسبق، يحتاج لفترة زمنية لإمكانية استيعابه والتجاوب معه، سيما وأنه سيخدم حركة النقل البري والبحري ويضيف نقله نوعية لافضل الخدمات في قطاع النقل، والتخفيف عن كاهل السائقين.

لقد سبق لنا وأن قمنا بتطبيق نظام الحجز المسبق لتذاكر الركاب وواجهتنا في بدايته نفس المشاكل والشكاوى التي هي الآن مع الحجز المسبق للشاحنات، باعتباره نظاما جديدا يُبتغى منه تنظيم عمليات الحجز والسفر ضمن برامج ورحلات منتظمة، كما هو الحال في عالم الطيران، حيث يتم سفر الركاب ضمن منظومة محوسبة وبتوقيتات ثابتة الهدف منها تنظيمي وترتيبي لإراحة الركاب وإعطاء مصداقية للتذكرة وطمأنينة للراكب.

وقبل اعتماد هذا النظام كنا نلحظ فوضى وتكدسا وتأخيرا للشاحنات بسبب عدم وجود آلية تضمن حقوقهم في دخولهم العبارات أو النزول منها، وكذلك تلقينا الشكاوى العديدة بسبب عدم تطبيق أو وجود نظام للدور سواء من الجانب الأردني أو من الجانب المصري.

كما نود أن نوضح في هذا السياق بأنه وطبقا للنظام الجديد لا يوجد تفريق بين الشاحنات من حيث نوعية البضاعة أو الجنسية، وهذا من محاسن النظام الجديد، حيث تعامل كافة الشاحنات أمامه سواسية دون تمييز، ولا يوجد شاحنة تمر قبل أو بعد تاريخ حجزها على الإطلاق.

أما ما أثير من انه كان قبل النظام يدفع مبلغ 5 دنانير، وأنه بعد تطبيق النظام أصبح المبلغ 40 دينارا فهذا غير دقيق، حيث الحقيقة والواقع وأنه عند دخول الشاحنة ساحة الدخول (الراشدية) تستوفي شركة نافذ، وهي الشركة المسؤولة عن تسريب وتفويج الشاحنات إلى ساحة الانتظار مبلغ 5 دنانير، وليس للجسر العربي أي علاقة بذلك، أما بشأن مبلغ الـ40 دينارا فهذا غير دقيق ايضا، حيث يقوم الجسر العربي باستيفاء مبلغ 42 دولارا وليس 40 دينارا كما ورد في تقريركم، وهي تمثل قيمة التذكرة باتجاه واحد للسائق لغايات السفر، وهي قيمة رمزية.

إن مشاكل قطاع الشاحنات في ميناء العقبة أو ميناء نويبع لم تكن بسبب نظام الحجز المسبق بقدر تعلق الأمر ببعض المسببات التالية:

عدم قدرة الجسر العربي للملاحة بتنفيذ رحلات إضافية لأسطوله البحري بسبب استمرار ميناء نويبع، باستعمال صالة واحدة فقط، وهذا ما يؤثر سلبا على حركة عودة عبارات الجسر الى العقبة فور تفريغ حمولتها، والتشديد في اجراءات التفتيش في الآونة الاخيرة على الشاحنات في كلا الميناءين، وعدم وجود ساحة انتظار بين منطقة الدرة وساحة الشاحنات، علما بأن القدرة الاستيعابية للميناءين محددة بـ"130 شاحنة" بالاتجاه الواحد بسبب الإجراءات الأمنية والجمركية وسعة الأرصفة في الموانئ.

كما نود أن نضيف في هذا السياق بأن مسؤولية الناقل البحري حسب القانون البحري تبدأ من الرصيف البحري الى الرصيف البحري الآخر، علما بأنه لدينا القدرة على تسيير رحلات اضافية متواصلة لو تمت معالجة الأسباب آنفة الذكر.

توضيح

تود "الغد" أن تؤكد أنها حاولت الاتصال مع مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة حسين الصعوب، إلا أنه لم يتسن لها الحصول على رد رغم تكرار المحاولة.

يأتي ذلك في وقت اشتكى فيه سائقو شاحنات مبردة يعملون على الخط المصري الأردني من تأخير دخول شاحناتهم لمناطق العبارات البحرية وصولا إلى الأراضي المصرية.