كشف النائب محمد الرياطي على صفحته الشخصية على فيس بوك ان ما يقارب 1000000 دينار مجموع ما يتقاضاه محامي سلطة العقبة سنويا ان صحت المعلومات الواردة له...
و قال الرياطي :
نعم عدد الاصفار اعلاه صحيح يساوي المليون !
وذلك بدل الرواتب والمكافئات والعلاوات والنسب المصروفة له على قضايا السلطة !
مضيفا...
تتذكرون جيدا انني تقدمت بسؤال نيابي منذ ما يقارب السنة والنصف بهذا الخصوص للتأكد من ذلك ،ولم تتم الاجابة عليه حتى اللحظة .
ومن هنا اوجه ندائي هذا لمعالي رئيس السلطة الحالي د هاني الملقي الذي نحترمه ونقول له يا معالي الرئيس ان صح هذا الرقم فانه يشكل 50% تقريبا من مكافئة 75 دينار التي كانت تصرف للموظفين وتم ايقافها مؤخرا ناهيك عن السنوات الماضية .
ومن باب العدالة ان يتم ايقاف هذا الصرف الجسيم والعمل على تطبيق المادة رقم 7 الفقرة (أ) من قانون السلطة والتي تنص (...... ان للسلطة حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني ..... الخ ) وحيث ان دائرة المحامي العام المدني تختص في الانابة في التقاضي عن كافة املاك الدولة ومؤسساتها والعقبة ومؤسساتها جزء من هذه المؤسسات .
فلماذا لا تناب دائرة المحامي العام المدني بذلك !!!!!.
وبذات الوقت يشكل وفرا ماديا يقدر بملايين الدنانير يعزز من تحقيق الوفر في صرف المال العام وتطبيق القانون .
والباقي عندكم .....
اؤوكد على انني لا اتهم احد ولكنني اطالب بالاجابة على سؤالي .
علما بانني ساتوجه بمذكرة نيابية بهذا الامر لمعالي رئيس السلطة وكلي امل به ان يطبق القانون هنا ايضا .