قررت لجنة التحقيق التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في حادثة انهيار سور مدرسة القمر الإسلامية الخاصة، إغلاق المدرسة اعتبارا من 19 نيسان الحالي وحتى الاول من حزيران 2016 المقبل.
وجاء قرار الاغلاق استناداً لأحكام المادة 39/أ من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته الفصل السابع المؤسسات التعليمية الخاصة.
وعزت اللجنة سبب اغلاق المدرسة الى جملة من المخالفات منها عدم حصولها على موافقة وزارة التربية والتعليم قبل البدء بإجراءات العمل بتجريف الساحة الاضافية، والقيام باعمال التجريف خلال أوقات الدوام الرسمي للطلبة وعدم اتخاذ المدرسة أي احتياطات للسلامة العامة.
كما تضمنت اسباب الاغلاق بحسب قرار اللجنة، وجود تشققات وتصدعات في سور المدرسة المبني معظمه من الطوب وعلى مراحل والجزء العلوي منه بارتفاع 80 سنتمتر غير مقصور.
كما كشف تقرير اللجنة ان المدرسة تعاقدت مع متعهد حفريات للقيام بعمل حفرية وتسوية للقطعة الاضافية لضمها للمدرسة كساحة دون اتخاذها لاي احتياطات اثناء عمل الجرافة الذي تم خلال الدوام الرسمي ولم تبلغ اي معلم او معلمة او طالب بوجود حفريات خلف المدرسة.
وشملت اسباب الاغلاق ايضا عدم تصويب المدرسة لما ورد في كتاب وزارة التربية والتعليم بتاريخ 24 آذار الماضي والمتضمن انذارها بسبب الزيادة في اعداد الطلبة بواقع 82 طالبا وفتح شعبة صفية للتاسع دون الحصول على موافقة خطية رسمية من الوزارة، حيث اكدت اللجنة في تقريرها ان الوازرة لن تعترف بهذه الزيادة ولن تصادق على وثائقها.
وانذرت اللجنة ادارة المدرسة بضرورة تصويب أوضاع المدرسة بشكل مقبول تتوافر فيه شروط السلامة العامة قبل الاول من حزيران المقبل، وعدم تسجيل أي طالب في المدرسة خلال هذه الفترة، وبخلاف ذلك تلغى رخصة المدرسة.
واوعز الدكتور الذنيبات بتحويل تقرير لجنة التحقيق الى المدعي العام.
وستعمل وزارة التربية والتعليم على نقل طلبة المدرسة الى مدرسة حكومية مجاورة بفترة مسائية وبما يضمن استمرار الطلبة في دوامهم حسب التقويم المدرسي المقرر.