أكد ديوان المحاسبة في تقريره الصادر لعام 2014 بانه ولدى التدقيق في دائرة قاضي القضاة فقد تبين وجود المخالفات من حيث استيفاء مبلغ 5 دنانير اجرة للعقاد المأذون عن كل عقد نكاح استنادا لاحكام المادة 40 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 55 لسنة 1983 وتعديلاته .
حيث يتم تجميع المبالغ المتحصلة من اجور العاقد الماذون داخل المحاكم الشرعية واعادة توزيعها على الموظفين في دائرة قاضي القضاة ومحاكم اقليم الوسط دون سند قانوني بالاضافة الى عدم وجود أسس وتعليمات لتوزيع المبالغ ودون الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الخصوص.كما يتم استخدام جزء من هذه الاجور كمصاريف مختلفة لدى المحاكم الشرعية .