صحيفة العرّاب

الدواء تجارة والتجارة شطارة ولكن.. الصرف بلا وصفة جريمة!

كيف يتم تنظيم صرف الادوية في الصيدليات فالمريض يشتري ما يريد من مضادات حيوية الى ادوية الانتفاخ والحموضة الى ادوية السكري والقب والضغط الخ.. هذه الادوية جميعا يأخذها المريض من دون وصفة طبية ويبيعها الصيدلي بلا رادع.. رغم ان هناك قوانين وانظمة تحكم عملية البيع, حيث ان الوزارة عبر مديرية الغذاء والدواء وبالتعاون مع نقابة الصيادلة اصدرت تعليمات وقرارات لنوع الادوية التي تحتاج الى الوصفة والتي تباع على الرف drags over counter وغيرها وحددت كمية محددة من الدواء بخمسين علبة ان زاد السحب منها تراجع الصيدلية وهناك حالات يتم فيها اغلاق الصيدلية وحبس المسؤول عنها ورغم كل ذلك هناك حالة فوضى عارمة وهناك شبه تجارة واسترزاق وتحذير من الاطباء ونقيب الصيادلة من البيع من دون وصفة, وهناك طلب وتشجيع من الجمهور للبيع من دون وصفة خاصة وان الدواء مادة خطرة ان لم يحسن استخدامها, فكيف يمكن تنظيم عملية الصرف ووضع حدود لمن يرغب في الربح على حساب صحة الناس?

 العرب اليوم التقت عددا من الصيادلة والاطباء والمواطنين ونقيب الصيادلة والناطق باسم مديرية الغذاء والدواء فكانت هذه اللقاءات:
 
المريض يعرف ماذا يريد
 
الدكتور اسامة اديب صيدلاني/ مدير مستودع ادوية قال: ان احد اسس ممارسة الصيدلة ان يعرف الصيدلي الادوية التي تسمى (ادوية من دون وصفة) وتعرف عالميا over counter drags وهذه الادوية بالدول الاخرى تباع في السوبر ماركت.
 
اذا القانون يسمح لنا بصرف ادوية من دون وصفة مثل المسكنات كالبنادول وغيره, غير ان ما نجده في السوق يختلف تماما, حيث يقوم البعض بصرف دواء من دون وصفة مثل (الادوية النفسية والضغط, والسكري) ولكن هؤلاء قلة.
 
فالمريض عادة يعرف ماذا يريد من ادوية فيأتي الى الصيدلاني ومعه اسم الدواء الذي يريده.
 
واضاف: اظن ان هناك قصورا في المتابعة من الوزارة والنقابة حيث يقول المريض انا عندي التهاب فيعطيه الصيدلاني المضاد من دون وصفة!! وهذا في الدول المتقدمة ممنوع ويُعاقب عليه القانون.
 
وبين د. اديب بان الاساس في ادوية القلب والسكري والضغط انها لامراض مزمنة وهذه الادوية يأخذها المريض على مدار الزمن وهي التي يرتاح اليها ويتحسن بتناولها ويكررها الطبيب عادة, ولكن للاسف الصيدلاني يريد ان يربح وهناك صيدليات بالكاد تعيل الاسرة.
 
أما حكاية ادوية تؤدي الى الموت فأقول إن أُخذت بجرعات عالية اقصد الجرعة السامة مثال:
 
اذوية الامساك اذا أُخذت بشكل مستمر لمدة شهرين متتالين نجد ان الشخص يُصاب بالسرطان في القولون اذن الاهم هو ثقافة المواطن الذي لم يعد قادرا على الذهاب الى الطبيب لان اجوره عالية. اجمالا في البلد حكاية موت المريض نتيجة تناوله الدواء نادرة جدا.
 
مواكبة السوق:
 
صيدلاني رفض ذكر اسمه قال: اولا واخيرا موضوع الدواء كله تجارة حيث ان العدد الكبير من الصيدليات وانتشارها الواسع في البلد يجعل عملها من دون قوانين, لان شريعة السوق تقول ان البقاء للاقوى فالذي لديه المال يبيع الدواء لانه يستطيع ان يشتريه, واضاف بان هناك دخلاء على المهنة مثل مهندس زوجته صيدلانية او تاجر لديه المال او بعض مساعدي الصيادلة هنا تصبح المنافسة تجارية وليست علما وهذا السلوك يدفع الصيادلة للعمل بنفس الطريقة حتى يواكبوا السوق لان عمل الصيدلية هذه الايام مكلف جدا نظرا لارتفاع اسعار الادوية ونسبة الربح المحدودة للصيدلي ناهيك عن الخصم الذي تقدم عليه اغلب الصيدليات لانها تعمل بنظام المنافسة حيث ان الخصم منصوص عليه قانونا.
 
وقال: بصراحة المريض نفسه لا يريد ان يذهب الى الطبيب نظرا لارتفاع اسعار الكشفيات وعادة الدواء يكون مكررا وبالتالي لا يحضر الوصفة دائما بل يصبح العمل روتينيا.
 
وبصدق ما يدفع الصيدلية للبيع من دون وصفة هو الرغبة في الربح لانها تجارة اولا واخيرا كما قلت.
 
واوضح بان هناك اناسا يحضرون الى الصيدلية ويطلبون كمية من الدواء من 200 الى 1000 علبة ونعطيهم لانها سترسل للخارج ومن هنا حددت وزارة الصحة الكمية المسموح بشرائها من كل دواء بخمسين علبة فقط دونما سؤال ولكن ان تجاوزت الكمية اكثر من ذلك فان الوزارة ستسألني.
 
أما نحن كصيادلة فمن الممكن ان نساعد بعضنا بحيث نؤمن من بعضنا العدد المطلوب في حالة الضرورة.
 
اما قضية الخشية على صحة المريض فلا تعني الكثيرين لانه ان لم ابع انا سيبيع جاري!! وهناك حالات عديدة تحضر لدينا سيدة او ابن ويقولان نرجو ان لا تبيعوا والدنا الفاليوم مثلا.
 
بالنسبة للادوية التي يجب ان تباع وفقا للقانون بالوصفة الطبية هي ادوية محدودة مثل Tramal -DHC لاحتوائها على مواد مخدرة في هذه الحالة نطلب الوصفة ونحتفظ بها للوزارة وهناك المضادات الحيوية جميعا تباع بوصفة ولكن حسب العرف لا نطلب الوصفة فهذه الادوية تخلق نوعا من المقاومة داخل الجسم وتصبح بعد فترة عديمة الجدوى نظرا لتكرارها ناهيك عن ثقافة بعض المرضى المتدنية في مفهوم الدواء حيث يطلب (حبتين مضاد حيوي فقط) والمعروف ان المضاد الحيوي له فترة محددة.
 
الصرف بلا وصفة
 
الصيدلانية اسراء صباح- صيدلية بوابة الاردن قالت: هناك ادوية لامراض مزمنة لا تُصرف من قبل الصيدلي الا بوصفة طبية او تكون هذه الادوية مكررة من قبل المريض فيقوم الصيدلي بصرفها.
 
وهذه الامراض المزمنة منها القلب, الضغط, السكري, وفي العالم وعندنا لا تُصرف الا بوصفة طبية غير انه ومن التجربة في الاردن يتم بيع المضادات الحيوية التي هي من الادوية التي يمنع بيعها عالميا الا بوصفة ولكن عندنا وفي بعض الدول العربية تصرف دونما وصفة طبية ومن المفترض ان يكون الصيدلي قد سأل المريض عن وجود اي حساسية من هذا الدواء.
 
واضافت بان هناك سوء استخدام للدواء وليس هناك (دواء قاتل) ولنأخذ مثالا دواء القلب (Digoxin) هذا الدواء يجب ان يؤخذ بحذر شديد من قبل الطبيب والصيدلي والمريض هنا يجب على المريض, ان يتقيد تماما بنصائح الطبيب والصيدلي.
 
نحن نبيع الدواء بالوصفة الطبية لكثير من الادوية ولكن هناك ادوية لا تحتاج الى الوصفة وتصرف من دون وصفة وهذا منصوص عليه في الاسس الصيدلانية واوضحت بان هناك ادوية خاصة (للالم الشديد جدا) وهذه الادوية لا تصرف الا بوصفة طبية وتشترط وزارة الصحة ان تكون لدينا (الوصفة) في الدرج.
 
واحيانا يأتيني شخص مريض في فمه التهاب, فبعد سؤاله عن الحساسية واشياء اخرى أصرف له الدواء من دون وصفة.
 
وللاسف يحضر اناس يطلبون ادوية مثل (Tramal) ويحضرون وصفة ولكن من خبراتنا نعرف انها ليست دقيقة فلا نصرفها وذلك لان هذه الادوية تسبب الادمان.
 
واضافت بان هناك بعضا من الصيادلة ضعاف النفوس يبيعون الادوية الخطرة من دون وصفة من اجل الربح, ونطالب بتشريع شديد لان الامر منتشر بشكل كبير, فيا حبذا لو يكون هناك تشريع مع عقوبة سحب الرخصة وللاسف ما يحدث اليوم هو الواسطة والمحسوبية وما نريده هو قانون صارم ودائم.
 
ذكاء موظفة
 
ألاء ابو رزق صيدلانية قالت: هناك ادوية لا بد لها من وصفة طبية وهي ادوية القلب وكذلك المسكنات القوية التي تؤدي الى الادمان في حال سوء استخدامها وكذلك بعض المميعات مثل البلافيكس هذه جميعا تحتاج الى الوصفة غير ان هناك ادوية تباع من دون وصفة مثل المضادات الحيوية وهذا ما هو متعارف عليه.. يأتي مريض ويطلب مضادا معينا, ويقول حلقي ملتهب فاعطيه ادوية الرشح والمضادات الحيوية والسعال والفيتامين وهذه لا وصفة لها.
 
وهناك ادوية لا نصرفها الا بوصفة ونأخذ الوصفة ونحتفظ بها لان الصحة تأتي وتسألنا وتحصي عدد العلب التي اخذت واين صُرفت.
 
وقالت: الاحظ من تجربتي انه عندما يزداد عدد مرات طلب ابر الانسولين ادرك انها تؤخذ لشيء آخر.. وهناك من يطلب اربع علب قطرة.. ومن هنا واجبي منع البيع لانني ادرك انه لا يؤخذ للعلاج بل للتخدير اما ما يقال عن تحول مهنة الصيدلة الى تجارة فأقول لا يجوز ان يعمم ولكن في الحقيقة البعض ممكن ان يحولها الى تجارة..
 
وبالنسبة لي الهم الاول هو حياة المريض وصحته ثم يأتي بعدها الربح المادي..
 
عارف وغير عارف
 
باسل احمد - مدقق حسابات قال: معظم ادوية الالتهاب والمضادات الحيوية وادوية السكري والمهدئات والبنسلين وغيرها, جميعها تصرف دون وصفة طبية ونحن مع هذا الصرف ونشجعه لان الناس محدودة الدخل لا تستطيع الذهاب الى الاطباء نظرا لارتفاع الكشفيات, فيفضل البعض الذهاب الى الصيدلي وأخذ الدواء بمشورة الصيدلي المناوب.. لان الصيدلي بنظري هو العارف بخصائص هذه الادوية بالاضافة الى ان الشخص الذي يحتاج هذا الدواء يكون قد سبق وجربه اذا لديه معرفة جيدة بنجاعة الدواء.
 
واضاف: لقد اصبح العمل اليوم كله تجارة والدليل على ذلك ان معظم اصحاب الصيدليات لا يقومون بالعمل داخل الصيدلية بل يعتمدون على موظفين تحت اسم مساعد صيدلي للقيام بعمليات المناوبة والبيع.
 
ومع ذلك ارى ان هناك حرصا شديدا من الصيدليات على صرف الادوية الخطيرة بل ويحذرون منها بشدة لمن يطلبها ويشترطون الوصفة ولكن في الغالب معظم الادوية نشتريها من الصيدلية بلا وصفة.
 
هذا الامر لا يشكل اي مشكلة لدينا حيث ان الاخطاء الطبية القاتلة اكبر بكثير من اخطاء اصحاب الصيدليات.. ومن هنا لا داعي لفرض رقابة او غرامة في الحالات العادية.
 
آية محمود/موظفة قالت: الصيدليات اكبر تجارة.. فالهم الاول هو البيع واخر ما يقلق الصيدلاني هو صحة المريض, فهو يبيع الدواء كما يطلب الشخص وليس من مهمته ان يسأل.. إلا اذا سأله المشتري.. وهذا بصراحة ليس عيبا, فالصيدلية مثل الهندسة والطب والحقوق.. كله بالنهاية يعمل للربح والاستفادة وكله خدمات بخدمات فالدواء له ثمن وغيره له ثمن ومراجعة الطبيب كذلك فلا داعي لصرف الدواء فقط بالوصفة.
 
فرحة الاسعد ربة بيت قالت: بالعكس تماما نحن ضد ان يكون البيع في الصيدليات بوصفة طبية لان السبب بصراحة هو كشفيات الاطباء المرتفعة ثم ان الصيدلي درس خمس سنوات وهو يفهم تماما بالعقاقير ومن التجربة فانا ام لثلاثة اولاد ومنذ كانوا في السنة الاولى ليومنا هذا ومرجعي الاول هو الصيدلية لانها تعرف مشاكل الاولاد واوجاعهم والحمدلله امورنا ممتازة.
 
محاذير الادوية:
 
خليل الحربي - مقاول قال: هناك عدد كبير من الصيدليات لا تطلب الوصفة ولكن للادوية التي نشتريها مثل البنادول وادوية الانتفاخ والحرقة وما شابه, أما ادوية السكري فلا تباع الا بوصفة ولكن اذا رجعت مرة ثانية يعطوني من دون وصفة خاصة وانني اعرف الدواء الذي اريده. انا شخصيا ضد الوصفة ولا داعي لها لان الصيدلي بنظري يفهم قيمة ومخاطر ومحاذير الادوية وهذه شغلته.
 
بلا وصفة.. جريمة
 
د. باسم الكسواني رئيس قسم التلاسيميا في مستشفى البشير قال: ان مشكلة صرف الادوية دون وصفة طبية هو حالة تقترب من الجريمة, حيث ان صرف بعض الادوية من قبل الصيدلي دون وصفة طبية سوف يؤدي الى مخاطر لن نلمس نتائجها فورا بل بالتدريج وعلى سبيل المثال لا الحصر ان صرف المضادات مثل ثيردجير نيشن الذي تفرع منه سيفالوسبورين لحالات التهاب بسيطة او التهاب المجاري التنفسية العلوية والتي يسببها الفيروس, ستؤدي الى مقاومة هذه الجراثيم لهذه المضادات مع تكرار استخدامها مما سيؤدي مستقبلا الى كارثة, مهما استعملت من مضادات حيوية في الحالات الخطيرة بعد ان تكون الجراثيم مقاومة لها, القضية هنا تكمن في ضرورة تنظيم السوق الصيدلاني بمنع بيع الادوية بلا وصفة طبية حيث ان الصيدلي مهمته هي صرف الدواء بامر من الطبيب, ومهما بلغت معلوماته وقدراته, فلا يحق له قانونيا صرف الادوية ولكن هناك ادوية تسمى over comtordray وهذه يستطيع فقط ان يصرفها بلا وصفة, ما عداها لا يجوز صرف الادوية الا بوصفة طبية, ويتحمل الصيدلاني المسؤولية القانونية والجزائية في حالة صرفه دواء بلا وصفة طبية ثم يحدث عارض للمواطن, من الاهمية بمكان انه لا بد من وجود جدية وحزم في مكافحة هذه الآفة وان لا نظل نتحجج بارتفاع اجور الاطباء, فالمواطن لديه خيارات متعددة, حيث يمكنه الذهاب للمراكز الطبية الحكومية وكشفية الفحص هناك للطبيب العام 40 قرشا والاختصاصي 165 قرشا, فلا توجد حجة في هذا المجال, والقضية الاخرى لا بد من تشريعات صارمة لمنع بيع الادوية بلا وصفة طبية خاصة المضادات الحيوية والادوية الاخرى التي تباع حاليا بلا وصفة طبية, واحيانا يلجأ بعض الصيادلة لصرف المضاد الحيوي للشركات التي تمنحه بونص اكثر, وفي الوقت الذي نقدر فيه دور مؤسسة الغذاء والدواء, الا اننا نرى ضرورة اناطة مراقبة هذا الامر لهذه المؤسسة بالاضافة الى مديريات الصحة في المحافظات مع وضع آليات قابلة للتطبيق, ولا بد من وجود غرامات مالية باهظة حتى تردع البعض عن ارتكاب هذه الجرائم بحق المجتمع, وهنا نقدر دور نقابة الصيادلة والتي تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني الحريصة على المواطن, وعليها ان تُعيد الى مهنة الصيدلة القها من خلال المساعدة في منع بيع العلاجات من دون وصفة طبية, واعتبار ذلك مخالفة تستحق العقوبة والردع, ويجب ان نستفيد من تجارب الدول الاخرى خاصة انه اصبح لدينا قطاع طبي متقدم.
 
النشرة الطبية:
 
الدكتور رشيد الياسين: اخصائي جراحة النسائية والتوليد قال: النشرة في علبة الدواء فيها معلومات موجهة للطبيب والمريض, فالمريض يهمه كيفية تناول الدواء والاعراض الجانبية أما الطبيب فيقرأ المعلومات الطبية الخاصة به مثل امتصاص الدواء وآلية وكيفية عمله.
 
واضاف: هناك امراض لا يجب ان يتناول لها دواء والصيدلي ممكن ايضا ان يعالج الاعراض فقط ولا يتطرق الى التاريخ المرضي وعلاج المرض بحد ذاته.
 
وهناك ادوية تتفاعل مع ادوية اخرى اذا اخذت معا في نفس الوقت, من هنا الجرعات يجب ان تحُدد حسب الحالة التي يعاني منها المريض, وقال بانه من المفترض ان تكون هناك رقابة لان كل بكتيريا لها نوع خاص من الدواء لمعالجتها واذا اخذ الدواء الخاطئ فالمريض لن يشفى وسيصبح للبكتيريا التي اصيب بها مناعة ضد الدواء على طول الوقت وعندما يحتاجه مرة اخرى لن يستفيد منه!!.
 
وبيّن الدكتور الياسين بان الادوية المخدرة لا تُصرف الا بوصفة وعليها رقابة وهناك ادوية اخرى تخص الحوامل لا تصرف الا بوصفة الطبيب كي لا تلجأ بعضهن الى اساليب الاجهاض غير المشروعة.
 
وهناك ادوية over counter وهذه تصرف دون وصفة طبية وهناك ادوية لا بد من وصفة لصرفها لانها قد تؤدي الى حساسية ونزيف ووفاة. واقول الدواء ليس مزحة!! لا بد من الوصفة.
 
معالجة النفس:
 
الدكتور مدحت البكري - استشاري امراض القلب والشرايين قال: هناك ادوية تؤدي الى حالات وخيمة كما حدث في مرات عديدة حيث قمنا بانقاذ حياة المريض بعدما تناول علاجات متعارضة ومتضاربة كادت ان تودي بحياته فهناك خطورة قائمة على حياة المريض وصحته وادعو الى عدم الاستخفاف بالادوية وتناولها لاي سبب تافه.
 
مثال: البعض يتناول الكورتيزون لعلاج الرشح!! هذا امر خطير جدا. كما انصح بعدم تكرار تناول المضادات الحيوية لاي سبب بسيط حيث ان مناعة الشخص تنخفض وتضعف بشدة وفي نفس الوقت تزداد شراسة البكتيريا وقوتها.
 
وعلى الصيدلي ان يطلب من المريض الذي يأتي بدون وصفة مراجعة الطبيب لان وضعه الصحي قد يكون تغير, فمثلا الاسبرين دواء ممتاز ولكن له مضاعفات على المعدة ان اخذ باسلوب خاطئ وقد يؤدي الى نزيف.
 
وللتوضيح اكثر اقول هناك ادوية تتعارض مع حالة المريض مثال مرضى السكري والقلب والضغط يأخذون دواء مسكنا اضافة الى ادويتهم المعتادة مما يؤدي الى تعارض الادوية مع بعضها وبالتالي يؤدي الى ارتفاع الضغط والسكر واحتقان في الرئة.
 
ولفت البكري الى ان هناك اطباء ليسوا من ذوي الاختصاص يصفون علاجات قد تتضارب مع الادوية التي يتناولها المريض بحالة مستمرة.
 
ويتابع: بصراحة هناك حالة فوضى ومن المفترض ان يتم وضع انظمة للرقابة على صرف الدواء ففي بعض الاحيان يأخذ المريض الوصفة الى الصيدلي فيقوم الصيدلي بتغيير الادوية ان لم تكن متوفرة عنده او بسبب ان الدواء الذي لديه مربح اكثر!!
 
احالة الصيدليات
 
الدكتورة هيام الدباس - الناطق الاعلامي باسم مديرية الغذاء والدواء قالت: ان عملية صرف الادوية مراقبة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء اضافة الى ان مفتشي المديرية يفتشون على مدار السنة وقد صدرت تعليمات قبل شهرين تُحدد كيفية صرف الادوية وجميع الادوية التي تصرف بوصفة طبية.
 
وقد عُمم ذلك من خلال المؤسسة والنقابة وعلى ضرورة الالتزام بعدم تزويد اي صيدلية باكثر من خمسين علبة من الادوية المهدئة, والمفتشون عندنا عندما يلاحظون سحبا كبيرا من صيدلية لدواء ما يجب ان يصرف بوصفة طبية مثل المضاد الحيوي يتم تكثيف الزيارات لاكثر من مرة وبعدها يتم توجيه انذار وان لم تستجب الصيدلية المعنية يتم اغلاقها وتحويل الصيدلي المسؤول الى النائب العام.
 
واضافت: نحن من هنا نهيب بالمواطنين ان يكونوا على درجة عالية من الوعي وان يتقدموا بالشكوى ويتصلوا على الرقم المجاني (080022660) للمؤسسة والذي يعمل (24) ساعة.. لاننا نعول على المواطن بالمساعدة لان المديرية لا تستطيع العمل بمفردها هنا ولا في اي بلد آخر ان تسيطر على جميع الصيدليات.
 
وبيّنت الدباس ان النشرة المرفقة في علبة الدواء موجهة للصيدلي والمواطن وللطبيب, فالنشرة داخل العلبة علمية جدا لذلك في اوروبا والعالم المتقدم يضع الصيدلي نشرة خاصة على العلبة للمريض عند الشراء ونحن في الاردن بصدد تعديل القانون وعمل نشرة موجهة للمرضى تحتوي على معلومات بسيطة تهم المريض وتوضع على الزجاجة.
 
ضد ما قاله الجمهور
 
الدكتور طاهر الشخشير نقيب الصيادلة قال: انا شخصيا ضد ما قاله الجمهور وما قاله بعض الصيادلة حيث ان هناك مهنة يجب ان يكون لها احترامها واسس التعامل مع المريض حيث ان هناك قواعد الان لصرف الدواء سواء كانت وصفة طبية او ادوية تصرف بدون وصفة اذ لا بد من الضوابط وذلك احتراما لمهنة الطب ومهنة الصيدلة حيث ان يجب لا يحل الصيدلي مكان الطبيب ولا الطبيب مكان الصيدلي.. لان هناك عيادات طبية تبيع الدواء وتمارس مهنة البيع!! المشورة التي يقدمها الصيدلي في بعض الاعراض المرضية هذه يجب ان تعود للطبيب وهنا يتم وصف الدواء من الطبيب فقط.
 
واكمل: العلم اليوم متطور وفي امريكا لا تدرس مهنة الصيدلة العادية التي ندرسها حاليا بل اصبح هناك شيء حديث يدعى الصيدلة السريرية ومدة الدراسة فيها ست سنوات وهذه تؤهل الصيدلي بصرف الدواء نتيجة التشخيص.
 
وكلما زاد عدد الصيادلة الخريجين من مساق الصيدلية السريرية كلما كان الصيدلي له دور اساسي في وصف الدواء واعطاء كافة التفاصيل. مثال: السعال قد تكون له اسباب اخرى غير الرشح وبالتالي ادوية لسعال من دون توضيح, ان لم يتحسن عليه ان يراجع الطبيب وهنا يجب ان يكون الصيدلي حذرا ودقيقا وان لا يصرف الا بوصفة. يجب ان نحافظ على صحة المريض ونمنع اي تطور للمرض عبر التشخيص غير السليم الذي يقدمه الصيدلي لان قضية التشخيص هذه مهنة الطبيب.
 
أما بالنسبة لموضوع النشرة: هناك ادوية النشرة فيها تكون للمريض, لارشاده وهنا لا بد ان تختصر النشرة وتوجه الى المريض في كيفية استخدام الدواء. أما التفاصيل الاخرى فهي للطبيب وهذا في ادوية اخرى.. ومن هنا فعلى المصنع نفسه ان يضع النشرة على العلبة بالتنسيق مع دائرة الدواء والغذاء وعلى الجميع الالتزام بالقواعد والاسس الموضوعة. العرب اليوم