بدأت وزير الصناعة والتجارة مها العلي تتعثر بعدة ملفات طارئة وضاغطة لم تستطع التعامل معها في حين وقفت عاجزة أمام معالجة ملفات اخرى ذات مساس مباشر بقوت المواطن وهذا العجز أقرب إلى الفساد الإداري حين لم تستطع الوزيرة حتى اللحظة إيجاد آلية للتعامل مع شحنة القمح الملوثة التي ثبت بالأدلة القطعية أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وتحتوي على اصباغ ربما تكون مسرطنة واثبتت الفحوصات المخبرية الرسمية عدم صلاحياتها في أن تدخل ضمن رغيف المواطن!!
الشحنة تعفنت في صوامع القمح دون ان تستطيع الوزيرة أن تحرك ساكنا تجاه ترحيلها الفوري من البلد وضمان عدم احتيال المستورد والتفافه مع متنفذين ومحاولة إدخالها للأردن مرة أخرى!!
الوزير العلي باتت عاجزة عن اتخاذ قرار حاسم بخصوص عدة قضايا تهم قوت المواطن اليومي ومن ضمنها قضايا اغلاق المطاحن والمخابز والهدر الحاصل بمادة الطحين اضافة الى الوضع المتردي الذي يعيشه القطاع الصناعي وضعف التعاون والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص.
عدد من النواب بدأوا يلمحون بأن الوزيرة العلي تتمتع بحصانة مما يحول دون مقدرة الجهات الرقابية على محاسبتها بالرغم من أنها تتولى حقيبة وزارية على تماس مباشر مع مصالح المواطن المعيشية اليومية وتتطلب هذه القضايا تدخل هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها وعلى رأسها شحنة القمح التي ما زالت منذ أشهر تراوح مكانها ورغم كل الشهادات المخبرية والعلمية بفسادها إلا انها شبح يجثم على صدور الأردنيين ويمكن في أي لحظة ان يتسلل مجددا إلى الأسواق الأردنية ويختلط بلقمة عيش المواطن!!