قررت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس، حبس نائب حالي وآخر مفصول على خلفية مشاجرة وقعت بينهما داخل مجلس النواب العام 2013 أطلق فيها أحدهما عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي تحت القبة.
وبحسب مصدر قضائي فإن المحكمة قضت بحبس النائب المفصول طلال الشريف 3 أشهر بعد أن عدلت وصف تهمته من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الشروع بالتهديد باستخدام السلاح، وتم احتساب مدة توقيفه على ذمة التحقيق بالقضية من مدة الحبس الكلية وإبقائه طليقا.
وأضاف أن المحكمة أصدرت قرارا بحسب النائب قصي الدميسي شهرين بعد إدانته بجنحة الاعتداء على زميله داخل مجلس النواب، ثم استبدلت حكم الحبس بالغرامة المالية.
وكانت مشاجرة وقعت في العام 2013 بين النائبين الدميسي والشريف استدعت قيام الثاني بإطلاق عيارات نارية تجاه زميله بواسطة سلاح أوتوماتيكي (كلاشنكوف) بدون أن يصيبه.
وقرر مجلس النواب حينها فصل النائب الشريف من عضوية المجلس وتجميد عضوية الدميسي على إثر الحادثة التي أثارت استياء عارما لدى الشارع الأردني قبل أن يعود وينهي تجميدها.