كشف مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد عن أن "المتورطين" فيما يعرف بقضية "نقل النفط العراقي"، التي جرت في 2012، وأحيلت للمدعي العام أخيرا، كانوا "يخلطون الحمولة النفطية بمخلفات التقطير، إذ حققوا وفرا ماليا يقدر بـ5 ملايين دنيار".
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه "إن كميات النفط المنقول بشاحنات الشركة، والتي تقدر زنتها بمليون و326 ألفاً و646 طناً، أي 9856 برميل نفط، تم شراؤها في شهر تموز (يوليو) 2012، بسعر 101 دولار أميركي للبرميل الواحد، لتبلغ إجمالي قيمتها نحو مليون دولار أميركي.
وبين أن "المتورطين بالقضية كانوا بعد تحميلهم للحمولة النفطية من الجمهورية العراقية، يخلطوها بمخلفات التقطير لزيادة وزنها، مخالفين بذلك المواصفات المعتمدة في عطاء النقل".
وكان مجلس مفوضي هيئة مكافحة الفساد أحال، الأسبوع الماضي، هذه القضية إلى المدعي العام للسير بها وفق الإجراءات القانونية.
ووفق الهيئة، فإن "إحدى الشركات الأردنية، المتخصصة بنقل النفط العراقي، تصرفت بكميات من النفط المنقول بشاحناتها تقدر زنتها بمليون و326 ألفاً و646 طناً، بقيمة حوالي مليون دولار، دون وجه حق، حيث لم يتم تفريغها في مصفاة البترول الأردنية".
وتابعت أن "أحد البنوك الأردنية رفض طلب وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتسييل الكفالة البنكية المقدمة من صاحب الشركة، والبالغة 5.8 مليون دينار جراء إخفاق الناقل بالتزاماته".
وأكد المصدر نفسه أن "مكافحة الفساد" تتبع سياسة شفافة منفتحة، لا تحجب المعلومة إلا بالقدر الذي يقيدها فيه القانون، لافتاً إلى أن اهتمام الهيئة ينصب على وضع وتنفيذ سياسات فعالة في مكافحة الفساد، والكشف عن مواطنه، والحد من تفشي ظاهرتي الفساد والمحسوبية، والعمل مع مؤسسات الدولة على توفير المساواة وتكافؤ فرص العدالة.
وكان مجلس الهيئة أحال مؤخراً إلى المدعي العام المنتدب 31 قضية جديدة منها قضية "نقل النفط العراقي"، التي تكتنفها شبهات فساد للسير فيها وفق الإجراءات القانونية.