ردت وزارة الداخلية على سؤال وجهه النائب محمد الرياطي للحكومة حول سماحها باقامة اجتماعة للشواذ جنسيا في العاصمة عمان مؤخرا، ان الاعتراف بمثل هذه الجماعات يعد خروجا عن الشريعة الاسلامية والدستور الاردني، وان اية اطروحات لاصحاب الشذوذ الجنسي مخالفة لاحكام ديننا الحنيف والنظام العام تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
واورد النائب الرياطي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' رد وزارة الداخلية على مسائلته ، الذي جاء فيها ان الحكومة لم تسمح بعقد هذا الاجتماع، مؤكدة انه لا تتوفر لديها اي معلومات حول وجود رعاية من قبل اية سفارة اجنبية، بما فيها السفارة الامريكية.
وقالت الداخلية في ردها، ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق احكام القانون وحفظ الامن والنظام العام والمحافظة على القيم والعادات العربية والاسلامية وفضائل الاخلاق وملاحقة كل من يثبت مخالفته لذلك واحالته للقضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقه .
وفيما يلي نص كتاب وزارة الداخلية الموجه لرئيس مجلس النواب ردا على مسائلة النائب الرياطي :
