صحيفة العرّاب

إيقاف محاكمة دبلوماسي آسيوي في الأردن لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية

أوقف مدعي عام غرب عمان محمد حجازي ملاحقة دبلوماسي اجنبي، يعمل في إحدى السفارات الآسيوية في عمان، وذلك بعد ان صادق النائب العام على قرار وقف الملاحقة في قضية شبهة فساد، تتعلق بالتهرب من غرامات إقامة خادمات لتمتعه الدبلوماسي بالحصانة.

 ورفع المدعي العام كتابا الى وزير الخارجية لإعلامه بتفاصيل القضية التي أشارت الى شبهة فساد تورط بها الدبلوماسي تتعلق بحرمان خزينة الدولة من ضريبة الغرامة المترتبة على خادمات بلاده، وقيامه بتسفيرهن لأسباب أمنية، وذلك حتى يتسنى لوزير الخارجية اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
 
 وكانت وزارة الخارجية أبلغت المدعي العام قبل نحو شهر تقريبا انه لا يجوز محاكمة الدبلوماسي الآسيوي لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية، وذلك في أعقاب إرسال المدعي العام مذكرته الأولى الى وزارة الخارجية لمعرفة فيما إذا كان المشتكى عليه يتمتع بالحصانة أم لا.
 
 وأشارت المصادر إلى أن الدبلوماسي الآسيوي، قام بتسفير خادمات يعملن في الأردن إلى بلادهن من دون دفع قيمة الغرامات المترتبة عليهن إلى وزارة الداخلية، جراء حصوله على قرارات إبعاد بتسفيرهن، من دون عودتهن إلى بلادهن.
 
 وبينت المصادر أن سيدة أردنية تقدمت بشكوى لدى الأجهزة الأمنية، اتهمت فيها الدبلوماسي بالاحتيال عليها، بعد أن زودته بمبلغ يصل إلى 2000 دينار وقيمة تذكرة سفر لخادمتها، حتى تقوم السفارة بتسفير الخادمة إلى بلادها ودفع غراماتها إلى وزارة الداخلية.
 
 وجاء في الشكوى أن السيدة فوجئت عندما حاولت إحضار خادمة أخرى، بأن هناك غرامات وقعت عليها، تتعلق بخادمتها السابقة التي كانت مسجلة على اسمها، ودفعت مبلغ 200 دينار للدبلوماسي بدل غرامات عنها.
 
 وتؤكد المصادر أن هناك شكوى أخرى من صاحب مكتب استقدام خادمات ضد الدبلوماسي ذاته، حول خادمة سلمها للسفارة ودفع قيمة الغرامات المترتبة عليها، مشيرا إلى أنه اكتشف أن تلك الخادمة، ما تزال تعمل لدى منازل لحساب ذلك الدبلوماسي.
 
ولفتت المصادر أنه وعند جرد سجلات إدارة الإقامة والأجانب التابعة لمديرية الأمن العام، تبين أن الدبلوماسي حصل على قرارات تسفير بصفته الدبلوماسية من وزارة الداخلية بالطريقة نفسها، شملت 158 خادمة، من بينهن اثنتان أثيرت قضيتهما لدى الأجهزة الأمنية من قبل السيدة وصاحب مكتب الاستقدام.
 
 بينما لم تعرف حتى الآن القيمة المالية للغرامات التي لم تدفع عن تلك الخادمات، وحرمت منها خزينة الدولة.
 
 يشار إلى ان محكمة بداية جزاء عمان تحاكم دبلوماسيا يعمل في ذات السفارة الآسيوية ولكن في إسرائيل، بعد ان ضبطته الاجهزة الامنية بينما كان يحاول تهريب قطع أثرية مسروقة من الاردن إلى إسرائيل.الغد