كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم ان لجنة التحقيق الوزارية استدعت العديد من المسؤولين في الوزارة للتحقيق معهم في قضية خطأ نتائج الثانوية العامة.
وبينت المصادر انه يجري استدعاء الموظفين الذين لهم علاقة بالتحقيق الى مديرية الامتحانات في الوزارة من اجل الاستماع إلى أقوالهم وعلاقتهم بامتحان الثانوية العامة.
ورجح المصدر الانتهاء من عمليات التحقيق خلال الأسبوع المقبل. وكان رئيس لجنة التحقيق وزير العدل أيمن عودة اكد أن إجراءات التحقيق «تجري في سرية تامة ولا يمكن التصريح بأية معلومات الا بعد الانتهاء منه «، رافضا تحديد موعد انتهائه.
وتضم اللجنة رئيس ديوان التشريع والرأي هشام التل ورئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت ووزير العدل رئيسا، وشكلت بموجب المادة (159) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 قد باشرت تحقيقها يوم الأربعاء قبل الماضي.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أوعز الأحد قبل الماضي بتشكيل هذه اللجنة للتحقيق في أسباب الخلل الفني الذي حدث في نتائج التوجيهي، وأثار ردود فعل الطلبة وأولياء أمورهم وأحدث ارباكات في الوزارة على مدار الاسبوع الماضي لتعاد عملية التصحيح الالكتروني مرة اخرى وتعلن بعد تدقيقها من قبل شركة خاصة. الراي