انطلقت، صباح الاثنين، بمشاركة 25 الف باحث وباحثة عملية التعداد العام للسكان والمساكن - 2015، والذي تجريه دائرة الاحصاءات العامة بشكل دوري كل عشر سنوات.
واعتمدت الدائرة لتعداد السكان والمساكن بدورته الحالية احدث الطرق التكنولوجية لعد وحصر كل ما هو موجود على أرض المملكة من بشر وحجر وشجر كالتجمعات السكانية، والمساكن، والمنشآت الاقتصادية، والمزارع، والمرافق الخدمية والصحية والتعليمية والجامعية، بالإضافة للطرق وشبكة الصرف الصحي.
وتعتبر نتائج التعداد مؤشرا للنمو السكاني والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية المتعلقة به، ما يسهل كثيرا على المسؤولين الحكوميين في عمليات التخطيط وتوزيع مكتسبات التنمية على سائر مناطق وأرجاء المملكة.
ويشمل التعداد كل شخص موجود على ارض المملكة, بما في ذلك مياه الدولة الاقليمية والمطارات والمراكز الصحية ومراكز التاهيل والاصلاح والمنافذ الحدودية.