صحيفة العرّاب

تعيينات من خارج الوزارة وعقود مرتفعة في «الزراعة» ومدونة السلوك في ذمة الله

بدأت وزارة الزراعة بوضع اللمسات الأخيرة على قائمة التشكيلات الجديدة لكبار المسؤولين فيها، التي طال انتظارها، مترافقة مع قائمة إحالات على التقاعد والاستيداع لعدد من المدراء ومساعدي الأمين العام والتي ستظهر بشكل رسمي في الأيام القادمة.

 وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع لـ"السبيل" أن صدور القائمة الجديدة سيترافق مع نقل آخرين لمواقع أخرى أو استدعاء بعض الموظفين من وزارة المالية، فضلاً عن مركز البحوث الزراعية ومديرية الإقراض الزراعي وصندوق المخاطر الزراعية التابعة للوزارة، لشغل مواقع مساعد أمين عام الشؤون المالية والإدارية ومساعد المشاريع والثروة الحيوانية والنباتية والتسويق والمعلومات والمساعد للمحافظات، والمدير المالي والعطاءات.
 
وتتضمن القوائم الجديدة تعبئة شواغر مديري الزراعة في محافظات إربد والزرقاء وجرش وعجلون وغيرها، إضافة إلى تحويل بعض المساعدين إلى مستشارين لوزير الزراعة.
 
وتكشف مصادر "السبيل" عن عدد من الأسماء المطروحة حتى الآن في القوائم لشغل مناصب جديدة، على أن لا تطالها تغييرات ربع الساعة الأخير، وهي كما يلي:
 
مساعد الأمين العام للمحافظات فيصل العرقان سيستلم منصب المساعد للثروة الحيوانية، ونقل المساعد الحالي د.ناصر الحوامدة مستشاراً لوزير الزراعة، ويتسلم مدير دائرة الأزمات أمجد خندقجي منصب مدير متابعة وتقييم، وينقل فؤاد المحيسن مساعدا للمشاريع وعبدالله الشيشاني مساعداً للأمين للمحافظات، ومحمد الفاعور مساعدا للثروة النباتية، ومنير هلسة مديرا الثروة النباتية، وفداء الروابدة مديرة للوقاية النباتية.
 
وتتضمن القوائم أيضا تعيين جمال خليف مدير للعطاءات كمنتدب من وزارة الأشغال مكان ناجح العدوان، الذي سينقل إلى محافظة الزرقاء مديرا أو مديراً للمحافظات في الوزارة، ويعين سليمان زيادات مديراً للمستودعات، ورائد العدوان من المتابعة والتفتيش مديراً للرقابة الداخلية.
 
وينقل ناصر أبو البرك المدير المالي في الزراعة مستشارا للوزير، ويعين توفيق البيطار من كادر وزارة المالية مديرا ماليا براتب 12000 ديناراً بعد إحالته على التقاعد على أن يرافقه موظفين جدد إلى القسم المالي، ارتأت الوزارة تعيينهم بعد الكشف عن قضية الاختلاس الشهيرة، ويعين مدير صندوق المخاطر السابق عبدالحليم البلاونة مستشاراً إعلامياً للوزارة بعقد وراتب جديد.
 
كما تضمنت: تعيين أبان مساعدة من مركز البحوث ناطقا إعلاميا للوزارة مع الدكتور نمر حدادين
 
من جهة أخرى، تطرح حاليا أيضاً أسماء مالك محادين، وفلاح العواملة، وكريم العبادي لبعض المناصب العليا الشاغرة.
 
وكان طلب وزير الزراعة سعيد المصري المرفوع إلى رئاسة الوزراء بشأن تعيين أحد الأشخاص كمساعد مالي وإداري بعقد، رفض من قبل دائرة الموازنة العامة وديوان الخدمة المدنية، لأنه مخالف للتصنيف الوظيفي ولا وجود لشاغر على جدول التشكيلات في وزارة الزراعة، ما يعني أن هذا المنصب سيبقى شاغرا، وربما يبقى المساعد الحالي عيسى الشوابكة في منصبه.
 
وأبدت المصادر استغرابها من توجهات الوزارة الجديدة بشأن تعيين مساعد جديد من خارجها، وعقد يتضمن راتبا مرتفعا، رغم وجود العديد من الكفاءات في الوزارة التي تصلح لهذا المنصب، وحذرت من أن إعطاء راتب أعلى من كل رواتب المساعدين سيؤدي إلى خلخلة النظام الإداري، ويحدث تشويشاً وبلبلة، خاصة في ظل الضائقة المالية للوزارة التي أدت تلقائياً إلى إلغاء بعض المشاريع الهامة.
 
وعلمت "السبيل" أيضا أن الوزارة تدرس أيضاً إحالات على التقاعد لبعض المساعدين والمدراء والموظفين والمستشارين ممن تجاوزت مدة خدمتهم أكثر من خمس وعشرين عاماً.
 
وتشمل قوائم الإحالات الجديدة على التقاعد مديرين ممن لم يتموا الخدمة المستحقة للتقاعد، على أن يحالوا إلى الاستيداع في السنوات الباقية لهم حتى يصلوا إلى التقاعد، وتؤكد المصادر حرص الوزارة على مراعاة قائمة الإحالات الجديدة للأسس وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتأتي بهدف تجديد الدماء ومواكبة انطلاق المرحلة الأولى، من عملية إعادة هيكلة وزارة الزراعة، بحيث تكون خاضعة لمعايير الكفاءة والخبرة والدرجة والعطاء والإنجاز.
 
وأشارت مصادر "السبيل" إلى أن هذه الأسماء تخضع للدراسة والتدقيق والتقييم الدقيق، ضمن أسس شفافة وواضحة تسودها العدالة بعيدا عن الأضواء، هروبا من الضغوطات لطرح أسماء محددة كـ"كوتا" افتراضية لبعض المناصب.
 
وشددت المصادر على حرص الوزارة أن تراعي القائمة الجديدة الأسس وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتأتي بهدف تجديد الدماء ومواكبة انطلاق المرحلة الأولى، من عملية إعادة هيكلة وزارة الزراعة، بحيث تكون خاضعة لمعايير الكفاءة والخبرة والدرجة والعطاء والإنجاز.
 
وسبق أن أكدت مصادر الزراعة أن الهيكلة الجديدة تحمل إحالات على التقاعد، وفق أسس واضحة وشفافة، مبينة أن هناك تسميات جديدة للمدراء في المناصب المستحدثة، فضلا عن إجراء مناقلات جاءت ضمن إطار التحديث والمتابعة ومواكبة المتغيرات، وتتضمن دمج بعض المديريات المتشابهة، وإلغاء مديريات أخرى، واستحداث غيرها، وذلك في عملية مناقلة وتغيير، وتحديث تستلهم رؤية الملك والحكومة لتطوير القطاع العام في عام الزراعة.