مشاريع يتم رصد الأموال لها لتخرج للنور ومنح مالية يتم الحصول عليها لأجل بعض المشاريع، الا ان عمليات التدقيق والتحقيق التي تقوم بها تكتشف ان هذه الاموال تنفق في معظمها على رواتب واجور وشراء سيارات ويتم تقديم تقارير مغايرة تماماً لواقع هذه المشاريع، مما يتسبب بالتالي في فشلها وانهائها، والخاسر الاكبر يبقى المواطن والوطن. وبين التقرير الرسمي عن وجود ضعف في دراسة الاحتياجات المالية الفعلية لمشاريع زراعية خططت لها وزارة الزرعة مما اضطر الوزارة لاعادة التخطيط لتغيير ١٥ مشروعاً. فقد تم اجراء مناقلات لمعظم المخصصات المالية المرصودة وبنسب تراوحت بين ٨٠-٢٠٠٪ من اصل المبلغ المخصص، مما ادى الى حرمان المشاريع من مخصصاتها المالية ومنها مشروع الوالة، والذي تبين بأنه تم تحميل هذا المشروع نفقات مالية لا علاقة للمشروع بها كصرف بدل اجور عمال لا يعملون لحساب المشروع بلغت قيمتها ٤ر١٨ الف دينار اي بنسبة ٩ر١٧٪ من اجمالي المبالغ المصروفة خلال شهر واحد. واوضح التقرير بأنه تم صرف مبلغ ٣٠ الف دينار لشراء سيارت لم تستعمل لغايات المشروع وصرف بدل انشاء آبار لجمع المياه للمستفيدين من المشروع دون ان يتم انشاؤها واستلام آبار قديمة على اعتبار انها منشأة حديثة. كما اشار التقرير الى انه تم صرف بدل صيانة تربة رغم عدم مطابقتها مع المخططات وتم اجراء مناقلات بمبلغ ١٩٠ الف دينار لتغيير مشاريع زراعية اخرى وبنسبة ١٥٪ من اجمالي المبلغ المخصص. وعن مشاريع ممولة من المنح والقروض فقد كشف ايضاً تقرير ديوان المحاسبة لعام ٢٠٠٧ ومنها مشروع دعم تطوير الاراضي الزراعية بالمشاركة الذي تم تمويله عن طريق المنحة المقدمة من برنامج الاغذية العالمي بمبلغ ٣ر١١ مليون دينار كقيمة مواد غذائية اضافة لمبالغ ٥ر٣٧ مليون من الخزينة بهدف رفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين حيث بين التقرير ان نسبة الانجاز بلغت ما يقارب نصف بالمئة في اكثر من موقع في جرش، مادبا، الكرك، الطفيلة وذيبان. وكشف التقرير ان نسبة الانجاز الاجمالية في كافة المواقع لم تتعدى ٣٠٪للمشروع والذي بوشر العمل به اعتباراً من العام ١٩٩٧، اضافة الى اكتشاف تراكم كميات كبيرة من المواد التموينية تقدر قيمتها بحوالي ٦ر١ مليون دينار في ظروف تخزين غير سليمة مما يعرضها للتلف بسبب تراجع انجازات المشروع ولم يتم ابراز الوثائق المتعلقة بالمشروع حيث تم ابراز وثائق متناقضة وغير دقيقة. وخلصت التقارير الى ان هناك انخفاضاً في نسبة الانفاق الفعلية لكافة المشاريع بسبب تدني نسبة الانجاز، كما ان المشاريع التي كانت نسبة انفاقها مقبولة تعاني من خلل هيكلي والتركيز على صرف مبالغ لا علاقة لها بالمشاريع حيث تم صرف مبلغ ٢٠٣ الاف دينار بدل اجور عمال في وزارة الزراعة خلال عام ٢٠٠٤. كما تم اكتشاف شراء سيارات بقيمة ٧٢٩ الف دينار من مخصصات المشاريع تم استخدامها في غير الغايات المخصصة لها لغاية عام ٢٠٠٥.