اقرّ مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين مشروع التعديل الدستوري لسنة 2016.
ووافق على مشروع التعديل الدستوري (64) عيناً، فيما لم يخالفه أحد، وامتنع العين طاهر كنعان عن التصويت، بينما غاب ( 10) أعيان.
وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز “إننا اليوم ونحن نقر مشروع التعديل الدستوري نكون قد اضفنا لبنة جديدة لمشروعنا الاصلاحي الوطني”، وبين ” إن مسيرة الإصلاح متواصلة ومستمرة تتم وفق خطوات مدروسة ومتدرجة وتتوفر لها الرؤية الواضحة والارادة السياسية القوية من قبل جلالة الملك”.وبارك الفايز عقب إقرار مشروع التعديل ” هذا الانجاز الوطني الذي تحقق اليوم”، وقال أنه تشكل نقلة نوعية نحو الاصلاح الشامل والوصول الى الحكومات البرلمانية الحزبية التي اشار اليها جلالة الملك في الاوراق النقاشية.وثمن جهود الملك الخيرة والمتواصلة من اجل تقدم الاردن ورفعته وازدهاره والحفاظ على امنه واستقراره، مؤكدا ان مجلس الاعيان سيقف خلف جلالة الملك لما فيه خير بلدنا وشعبنا.
وكانت الجلسة التي عقدها مجلس الأعيان لمناقشة التعديل الدستوري شهدت نقاشاً مطولاً حول المادتين الأولى والثانية، حيث وجّه عدد من الأعيان انتقادهم لتعديل رفع حظر المناصب على مزدوجي الجنسية.وبرغم الانتقادات التي برزت من قبل أعيان إلا أن (65) عينا صوّتوا لصالح التعديل المتعلق بازدواج الجنسية، بينما خالفه العين شبيب عماري، وامتنع عن التصويت (3) أعيان، وغاب عن جلسة التصويت (6) أعضاء في مجلس الأعيان.
وردّ رئيس الوزراء عبد الله النسور على الإنتقادات والتساؤلات التي طرحها عدد من الأعيان خلال الجلسة، فيما يتعلق بالمادتين المتعلقتين بازدواج الجنسية وتعيين المسؤولين.وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة ستتقدم بتعديلات على كل القوانين التي ورد فيها حظر المناصب على مزدوجي الجنسية.وقال النسور أمام مجلس الأعيان أن مجلس الوزراء بحث صباح الاثنين خلال جلسة عقدها فيما اذا كان من الضروري اذا قرر مجلس الاعيان الموافقة على تعديل المادة وصدرت الارادة ونفذ الدستور فهل يتوجب تعديل قانون الانتخاب ام يفضل.وتابع ” هنالك قوانين ومنها الانتخاب اشترطت عدم ازدواج الجنسية لانه ورد في الدستور صراحة، وهنالك مؤسسات نشأت بعد التعديلات الدستورية واشترطت عدم ازدواج الجنسية، لذا اذا اصبح مصدر التشريع دستوري واحيانا قانوني”.وبين الرئيس النسور ” كل القوانين التي ذكرت عدم الازدواج سوف تُقدم الى مجلس الامة لتعديلها، وقبل انتهاء هذه الدورة العادية، لكننا بانتظار أن يصدر التعديل الدستوري حيث سنتوجه الى مجلس الأمة”.والمح إلى أنها قد لا تأخذ وقتاً طويلاً متوقعاً أن تدفع بالتعديلات الحكومة بحر الاسبوع الحالي، وقال “هي مادة واحدة في كل قانون وهي مبدأ واحد لا تحتاج الى النقاش ويستطيع المجلسان اقرارها”.
- السلطة التنفيذية لن ترفع يدها :
وحول التساؤلات التي كانت تطرح عن مدى مساءلة الملك عن أعمال المسؤولين الذين سيُعينهم دون تنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص، قال النسور ” غير وارد أن يكون المسؤول عن أي خطأ هو من عيّنه، فاذا ارتكب مدير الدرك خطأ او إعتداء غير مبرر فهو مرتبط بوزير الداخلية والوزير حقه الدستوري في اصدار الاوامر له، والشيء الوحيد الذي هو من صلاحية الملك التعيين لا الممارسات، فمدير المخابرات مرتبط برئيس الوزراء وفق القانون وقائد الجيش بوزير الدفاع وفق القانون”.واضاف رئيس الوزراء “ستبقى السلطة التنفيذية مسؤولة عن ممارسات الأشخاص وهي لم ترفع يدها، فالملك لا يريد أن يكون مدير عمليات لهذه المؤسسات بل هو القائد الاعلى يعلن الحرب والسلم، والتخوف من اسناد أخطاء تقع فيها هذه الاجهزة الى جلالة الملك غير وارد”.واوضح النسور “فالسلطة التنفيذية تتحمل الاخطاء والذات الملكية من مصلحتنا صونها عن هذه المساءلات”، معتبراً أن المادة الواردة في التعديل الدستوري متوازنة فيها فصل واضح لتلك السلطات عن السلطة التنفيذية وهي خطوة تقدمية وتكميلية للأوراق النقاشية”.
وفي سياق حديثه عن ارتباط قيادات الأجهزة ومساءلاتهم، علّق النسور على موضوع وزارة الدفاع ” وضعنا عدة مشاريع قوانين متعلقة بوزارة الدفاع، وهي محل الدراسة لفصل وزارة الدفاع لتصبح تحت امرة وزير هو عضو في مجلس الوزراء”.واشار إلى أن الهدف هو أن تكون القوات المسلحة القوة المحاربة الضاربة لا تتبع إليها الخدمات الطبية أو المركز الجغرافي او البعثات العلمية حيث ستكون تابعة للوزارة، وبين أن “القرار لمجلس الامة هو الذي سينظر في هذه القوانين وهذه المقترحات عن وزارة الدفاع”.