أكد عدد من المواطنين الأردنيين العائدون من الكويت بعد الغزو العراقي أنهم فوجؤوا بملاحقتهم قضائيا وذلك عندما قامت إحدى الشركات الكويتية بمطالبتهم بتسديد أثمان سيارات كانوا قد اشتروها منها والفوائد التي ترتبت على أثمان تلك السيارات .
وفي تفاصيل ، فان عددا من المواطنين الأردنيين الذين عادوا خلال فترة الغزو العراقي لدولة الكويت في العام 1991 كانوا قد اشتروا سيارات من إحدى الشركات الكويتية وخرجوا قبل تسديد أثمانها بسبب الغزو والظروف التي مروا بها خلال تلك الفترة تمت ملاحقتهم قضائيا من قبل محامي أردني مقيم في الكويت قام مؤخرا بشراء تلك القضايا مقابل توليه متابعتها في المحاكم الأردنية،وتحصيل المبالغ المالية المستحقة على المواطنين للشركة الكويتية.
ولفت المواطنون في شكواهم إلى أن المئات منهم تركوا سياراتهم في الكويت ولم يتمكنوا من إحضارها هربا من الحرب ، مبينين في ذات الوقت بان المحامي يطالبهم بفوائد ربوية مضاعفة لجيبه الخاص،وذلك على حساب أبناء وطنه .
وأوضحوا في شكواهم أنه ورغم مرور عشرات السنين على انتهاء الحرب وحصول الشركة الكويتية صاحبة السيارات على تعويضات مالية كبيرة من الأمم المتحدة إلا أنهم أرغموا في نهاية المطاف على الانصياع لقرارات المحكمة وهي دفع أثمان السيارات والفوائد المستحقة عليها للمحامي .الحقيقة