يبدو ان القائمين على العمل في وزارة الداخلية لم يتفحصوا مدونة السلوك بل اخذوا منها اجزاء منتقاة وتركوا الاخرى حيث قامت الوزارة بقطع اشتراكات الصحف واخذت حقها منهم بالتضييق عليهم وعلى خبز اطفالهم كما خيل لها ولكنها نسيت ان للصحفيين حقوقا ايضا فضربت حق الحصول على المعلومة بعرض الحائط واصرت على عدم الاجابة على أي سؤال اعلامي وانتهكت حقوق الاعلام بشكل واضح... حيث قامت اكثر من جهة بالاستفسار عن طريق الكتب الرسمية عن اكثر من قضية في وزارة الداخلية ونحن منهم حيث رفضت الاجابة عليها دون ان تدرك انها بذلك تنتهك مدونة السلوك وحقوق الصحفيين والاعلاميين «فعلى الوزارة كما اخذت ما خيل لها انه حق .. ان تعطينا حقنا بحق الحصول على المعلومة ايضا».