وتتمثل شبهات الفساد في ارتكاب جرائم التزوير واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام والاعتداء عليه وتجاوزات قانونية لافتة .
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن الإحالات اشتملت على قضية تتعلق بشركة مياه اليرموك تتمثل في صرف مكافآت بالآف الدنانير لرئيس وأعضاء لجنة العطاءات دون وجه حق، وإبرام عقود عمل برواتب مرتفعة وتجاوزات في التعيينات، وفي تلزيم العطاءات وصرف علاوات ومخصصات دون وجود معززات .
وأحال المجلس موظفين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يعملون كمراقبي إنتاج على إحدى شركات صناعة الدخان سرقوا كميات من الدخان المنتج من مصانع الشركة مستغلين بذلك مواقعهم الوظيفية وصفتهم كموظفين في دائرة ضريبة الدخل.
وأحال مجلس الهيئة قضية تتعلق بمكتب عمل المفرق حيث تبين من التحقيق ودراسة الوثائق المعززة قيام المعنيون في المديرية بالسير في معاملات استقدام عمالة وافدة استناداً إلى كتب زراعية مزورة بالإضافة إلى استعمال هذه الكتب أكثر من مرة وكذلك وجود تفاويض مزورة غير صادرة عن أصحاب الأراضي موضوع التفاويض وذلك للمتاجرة بتصاريح العمل .