واجه محام بالحكومة الأميركية من مؤيدي أمر ترامب التنفيذي بشأن منع السفر، تشككاً من جانب هيئة محكمة استئناف أثناء جلسة استماع بشأن تلك القضية.
وأكد المستشار الخاص لوزير العدل الأميركي أوجست فلنتيه، مجدداً أن الحكومة الأميركية تعتقد أن ذلك الأمر التنفيذي يستند إلى السلطة المخولة إلى الرئيس من جانب الكونغرس.
وقال فلنتيه إن الأمر "قضية أمن قومي تقليدية مخولة إلى السلطة التنفيذية"، مضيفاً أن "تدهور الأوضاع في دول معينة أفرز الحاجة إلى إجراءات فحص إضافية مطلوبة في ظل ذلك الأمر" .
لكن عندما سأله القاضي وليام كانبي عن الاستشهاد بجريمة ارتكبها أي أحد منح تأشيرة من الدول السبع ذات الأغلبية المسلمة، أقر فلنتيه بأنه لم تسجل أي جريمة.
وأجاب أوجست فلنتيه، خلال مرافعات بشأن تلك القضية عن سؤال حول إذا كان الرئيس ترامب يستطيع القول في أمر تنفيذي إن الولايات المتحدة لن تسمح بدخول المسلمين، قائلاً: "هذا ليس ما ينص عليه الأمر هنا".
كما سئل أيضاً عما إذا كان باستطاعة أي أحد الطعن عليه وقال إن هناك "طريقاً للطعن الدستوري إذا كان هناك مثل هذا الأمر"، مضيفاً "هذا بعيد كل البعد عن ذلك الوضع".
وقالت محكمة استئناف اتحادية أميركية إنها "ستقرر في أقرب وقت ممكن" إمكانية إعادة تفعيل الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يحد من الهجرة ووصول اللاجئين، وذلك بعد الاستماع لمرافعات طارئة من جانب مسؤولين بالإدارة الأميركية وآخرين من ولايتين أميركيتين تعترضان على ذلك الأمر.
وقدم محامون عن وزارة العدل الأميركية وولاية واشنطن مرافعاتهم أمام الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو خلال مؤتمر عبر الهاتف استغرق ساعة ظهر الثلاثاء.
وقال المحامي العام لواشنطن، نواه بورسيل، أمام لجنة من 3 قضاة إن إعادة الحظر من شأنه "إدخال البلاد في أتون الفوضى" التي سادت المطارات بعد التوقيع على الأمر.