شكك الأمين العام للحزب زكي بني ارشيد في اهلية الحكومة لانجاز ما من شأنه الانتقال بالحياة السياسية الى مستوى "يحظى بالمصداقية".
وفي تعقيب له اليوم على نية الحكومة المعدلة-بعد مخاض عسير- الشروع في جولة حوار يتعلق بالقوانين الناظمة للحياة السياسية،تساءل "هل الحكومة بتركيبتها الراهنة قادرة على تحقيق أي انجازات تخرج بالبيئة السياسية من حالة العقم والركود التي تعانيها؟،وهل ستعيد جولات الحوار المزمعة انتاج ما خرجت به حواريات ولجان ومشاريع سابقة؟،ووضع على الرف لاحقاً في انتظار توفر ارادة اصلاح حقيقي تفضي الى حقبة ديموقراطية تتوفر لها اسباب الحياة".
ومضى الامين العام بالتساؤل "هل تمتلك الحكومة صلاحيات دستورية كسلطة تنفيذية لاجتراح ما يمكن اعتباره نقلة نوعية تتجاوز محاولات سابقة لإلهاء المجتمع واستنفاذ الزمن؟".
وشدد على ان الاردن "يعاني ازمة في مصنع القرار" الذي "يمثل احجية"،اذ "لا احد يعرف من يصنع القرار الداخلي والخارجي؟ وكيف يصنع؟،كما لا احد يعرف ما هي وظيفة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشعب الذي زورت إرادته في اكثر من مفصل انتخابي سابقاً؟!".
ولفت الى ان الرئيس لدى تشكيل الحكومة وتعديلها "لم يكن معنياً بالتشاور مع القوى السياسية حتى على المستوى البروتوكولي".
وختم بالاشارة الى ان "الحاجة الى الاجابة عن الاسئلة الحائرة المتعلقة بالقرار غدت اكثر الحاحاً مع استمرار النحت من مصداقية الهياكل المؤسسية في الاردن وتحول الحكومة الى ناد لكبار الموظفين والمتنفذين بعيداً عن الاحساس بمشاكل ومشاغل المواطنين المسحوقين تحت وطأة الفقر والغلاء والفساد المستشري في مفاصل الوطن. نقلا عن موقع الجبهة