اكد وزيرالتنمية السياسية موسى المعايطة التزام الحكومة باجراء الانتخابات النيابية خلال الربع الاخير من العام الحالي وفق اعلى درجات النزاهة والشفافية حسب ما جاء في كتاب التكليف السامي.وتوقع في محاضرة القاها امس في نادي معان ان تعلن الحكومة عن قانون الانتخابات مع نهاية شهر ايار المقبل بما يمنح الوقت الكافي للتحضير للعملية الانتخابية وتوفير الوقت المناسب للناخبين والراغبين في المشاركة بالانتخابات.
واضاف خلال محاضرة بحضور نائب محافظ معان عبد الكريم الرواجفه ومدير عام سكة حديد العقبة المهندس حسين كريشان ان القانون الذي تعمل الحكومة على اعداده يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالنظام الانتخابي والاجراءات الادارية للعملية الانتخابية والدوائر الانتخابية. وقال ان الاجراءات التي تعمل الحكومة على تبنيها وفق القانون الجديد تركز على تحسين وتسهيل الاجراءات الانتخابية وعمليات تسجيل الناخبين ووضع اسس محددة لنقل الناخبين من دائرة لاخرى.
واوضح ان الحكومة بصدد وضع عقوبات مشددة على استخدام المال لشراء الذمم واصوات الناخبين, مطالبا المواطنين بالتعاون التام معها للحد من هذه الظاهرة. واشار الى ان أي تعديل على قانون الانتخابات سيراعي بالدرجة الاولى المحافظة على الهوية الوطنية للدولة الاردنية. لافتا الى ان أي تعديل على المقاعد النيابية سيحافظ على المتكسبات الحالية لكل محافظة وكذلك الكوتا المخصصة للمرأة.
وبالنسبة للاصلاح السياسي قال ان الحكومة عملت على اقرار مجموعة من مدونات السلوك لتنظيم علاقاتها بالاعلام والمجلس النيابي المقبل, معتبرا ان اقرار الحكومة اخيرا تعديل قانون المطبوعات والنشر يعزز من سقف الحرية الاعلامية المسؤولة الذي تعمل الحكومة على تحقيقه تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف السامي. وبين المعايطة ان الحكومة تسعى الى تعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال اعداد قانون عصري لانتخابات المجالس المحلية, متوقعا ان يرى القانون النور قبل نهاية العام الحالي وانتخابات المجالس في الربع الاول من العام المقبل.
واكد ان المجالس المحلية المقترحة تستهدف تحقيق اصلاح سياسي وتنموي في المحافظات وتحديد الاحتياجات والأولويات التنموية لكل محافظة بالتعاون مع الحكومة المركزية, من دون تعارض مع اداء المجالس البلدية ودورها. وقال ان القانون المقترح يتضمن انشاء مجالس محلية منتخبة في المحافظات بواقع ثلاثين عضوا لكل محافظة يتم انتخاب عشرين منهم واختيار البقية من بينهم ثلاثة من رؤساء البلديات في كل محافظة ورئيس الغرفة التجارية ورؤساء النقابات المهنية المنتخبين. واضاف ان القانون المقترح يتضمن تخصيص 20 بالمئة من المقاعد للمرأة كحد ادنى بواقع اربعة مقاعد وسن الترشيح 25 عاما. وحول قانون الاحزاب قال المعايطة ان القانون بصورته الحالية لا يؤثر على عمل واداء الاحزاب, مشيرا الى ان عدد الاحزاب المسجلة في المملكة يبلغ 18 اضافة الى حزبين اخرين تحت التأسيس. واكد ان وزارة التنمية السياسية تقوم بدور مهم وريادي في احداث التنمية السياسية المنشودة من خلال العديد من الانشطة والبرامج التي تنفذ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الشبابي والجامعات والمجلس الاعلى للشباب. وجرى في نهاية المحاضرة نقاش وحوار موسع حول قوانين الانتخابات للمجالس النيابية والمجالس المحلية ودور الوزارة في تنمية الحياة السياسية والحزبية في المملكه .
وكان رئيس بلدية معان خالد الشمري ال خطاب ورئيس نادي معان علي كريشان اكدوا في بداية المحاضرة اهمية تفعيل المشاركة الشعبية في الحياة الحزبية والسياسية في المملكة وتعميق الوعي السياسي والحزبي في المجتمع وتغيير الصورة النمطية عن الحياة الحزبية.