أكد مصدر رسمي رفيع المستوى عن فشل المفاوضات بين الحكومة ومالك تلفزيون الغد ATV. وقال المصدر في تصريحات صحافية إن المفاوضات بين الطرفين وصلت الى طريق مسدود بسبب مطالبة صاحب المحطة الحالي مبالغ تفوق القيمة الحقيقية للمحطة.
ويملك المركز العربي 87% من قيمة الاسهم فيما تملك شركة العجائب 13%.
واضاف المصدر ان المركز العربي رفض اقتراحا تقدمت به الحكومة ويقضي بتعيين مكتب استشاري لتقييم ممتلكات المحطة وتجيهزاتها الفنية.
وقالت ادارة المركز العربي إن ادارة المركز العربي قامت بارسال مذكرة تفاهم الى رئاسة الوزراء تعكس توجهات رئيس الحكومة خلال لقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي بطلال العواملة مالك تلفزيون الغد, وارسالها الى رئاسة الوزراء الا انها لم تتلق ردا على ذلك لغاية الان.
واضافت الادارة ان المحطة تستطيع تشغيل نفسها وانها جاهزة للانطلاق الا ان عدم منح رخصة البث هو المقيد الاساسي والذي رتب على المحطة اعباء مالية اضافية من التكاليف التشغيلية منذ على ما يزيد على سنتين تاريخ شرائها من المالك السابق. واشار ان الحكومة ما زالت تمنع ادارة المحطة من الانطلاق والبث.
وكانت المحطة اعلنت سابقا انها ستقوم بشغيل التلفزيون بتاريخ 30 كانون الثاني الماضي.
وقالت الادارة إن ما حدث اثر على المحطة ولوقف التكاليف التشغيلية قامت ادارة المحطة بتقديم عرض للعاملين لديها الاول يتم منح الزملاء اجازة مفتوحة من دون راتب لحين تصويب اوضاع المحطة, أو الاستقالة مع راتب شهر من أجل بحثهم عن مؤسسات اعلامية اخرى للعمل لديها وان هذين الخيارين جاءا نتيجة عدم ترخيص البث من قبل الحكومة وعرضهم الذي لم يتم اكماله على حد تعبير ادارة المحطة.
وان القضية المرفوعة من قبل نقابة الصحافيين هي قضية عمالية يتم تسويتها عن طريق القضاء.
نبيل الشريف
وفي الاطار ذاته, اكد الناطق الاعلامي باسم الحكومة د. نبيل الشريف ان الحكومة كانت بالفعل لديها رغبة بالشراء وأن هذه الرغبة ما تزال قائمة, مشيرا ان الحكومة مؤتمنة على المال العام ولا تستطيع شراء المحطة بالسعر المطروح.
ونفى الشريف ان يكون لدى المحطة ترخيص للبث وان الحكومة منحت ترخيصا في وقت سابق في زمن المالك السابق. وقال الترخيص بث ارضي والمحطة تم تجهيزها لشروط البث الفضائي وان الوضع لم يتغير للان.
بدوره قال وليد عطيات وهو احد أعضاء لجنة الموظفين المفصولين إنه تم فصل 172 موظفاً ابتداء من الاول من اذار الحالي.
واشار أن ادارة المحطة عرضت على الموظفين اجازة من دون راتب او الفصل وامام خيارين حلوهم مر قبل الموظفين اجازة من دون راتب لشهر كانون الثاني وفي بداية شباط حضرنا للعمل بعد انقضاء اجازة الشهر طلبت منا ادارة القناة ان ناخذ اجازة من دون راتب مهددة بعدم اعطائنا راتب كانون اول العام الماضي وامام ذلك ولان الموظف الحلقة الاضعف قبلنا باجازة من دون راتب شهرا آخر وعندما حضرنا بداية شهر اذار الحالي للعمل بسبب انتهاء اجازة الشهر فوجئنا بفصلنا فصلا تعسفيا وننوي رفع قضية بالفصل كما اقمنا قضية عمالية.
يذكر ان مؤسسة الاذاعة والتلفزيون قد طلبت من القناة مبلغ بدل استئجار القناة الثانية من التلفزيون الاردني.