فتح النائب وصفي الرواشدة ملف التجاوزات والتي اسماها " بالأمر الخطير " حول محاولات إنقاذ شركة تعمير موجها عدة تساؤلات خطيرة حول تلك التجاوزات مطالبا ديوان المحاسبة بالرد عليها.
جاء ذلك خلال زيارة كتلة الإخاء الوطني لديوان المحاسبة، حيث طرح النائب الرواشدة سؤالا يستفسر فيه عن ماهية شراء أراضي من أموال الضمان لإنقاذ شركة تعمير، مؤكدا أن أموال الضمان الاجتماعي لا يجوز أن تستخدم لإنقاذ شركات متعثرة والأصل أن تستثمر بشكل مدروس كما تساءل عن شراء الحكومة " 5500 " شقة من أصل 6000 آلاف شقة بدون عطاء.
وطالب الرواشدة ديوان المحاسبة بتوضيح كيفية احتساب سعر شراء وبيع الشقق، مشيرا إلى أن ملكية الأرض التي أقيم عليها المشروع بالأصل تعود للدولة، وهنا أكد الرواشدة على أنه يجب خصم سعر الأرض من سعر بيع الشقق.
وفي سياق آخر طالب النائب الرواشدة من رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري بتقديم تقرير ديوان المحاسبة بشكل أسبوعي أو ربعي على الأقل وذلك للإطلاع على التجاوزات والاختلالات في أداء الحكومة لمعالجتها بشكل فوري وليس في نهاية العام الذي يصدر فيه الديوان تقريره النهائي حيث أن ذلك يتسبب في ضياع حقوق المواطنين وإفلات المتجاوزين لأنهم قد يكونون في منصب أخر.