رجحت أوساط حكومية وبرلمانية بدء جولة جديدة من "التفاوض الصامت" بين الحكومة والبرلمان بشأن تسهيل ولادة مشروع قانون للعفو العام، والدفع به إلى مجلس النواب ليقول فيه كلمته الدستورية تعديلا أو رفضا باتفاق حكومي برلماني، إذ فشلت الجولة الأولى أواخر العام الماضي بسبب الانشغال بالموازنة المالية، إضافة إلى ترقب ولادة قرارات حكومة هاني الملقي حول رفع الأسعار.
وتترقب أوساط أردنية أن يُفْتح نقاشا حكوميا برلمانيا حول الحاجة الفعلية إلى صياغة مشروع قانون للعفو العام، خصوصا وأن آخر قانون للعفو العام مضى عليه أكثر من خمسة سنوات، وهو ما يستوجب عفوا عاما جديدا، خصوصا وأن مئات آلاف القضايا التي تنشغل بها إدارة السجون وإدارة التنفيذ القضائي، هي من النوع العادي، والذي يمكن أن يسقط بالعفو العام بعد معالجة الشق الحقوقي.
وبحسب الأوساط، فإنه يُرجح ربط الحاجة إلى عفو عام بعيد الاستقلال في شهر أيار المقبل، ولتعم الفرحة الحقيقية بيوت الأردنيين.