فوجئ المراجعون إلى بنك الإسكان – الإدارة العامة، أن أي معاملة تحتاج إلى توقيع يترتب عليه رسوم تقدر بـ 10 دنانير وبالإجبار، مما خلق حالة من الاستياء لدى المراجعين الذين طالبوا بضرورة تدخل البنك المركزي في فوضى وتصرفات البنوك العشوائية والغير قانونية، متسائلين ما هي الآلية التي تفرض من خلالها هذه الجباية؟. وأين تذهب هذه الأموال التي يتم جمعها؟.