علمت العراب نيوز من مصادر مؤكدة أن محكمة أمن الدولة قررت إلغاء قرار التكفيل الخاص بالموقوفين الأربعة على خلفية قضية توسعة المصفاة وذلك لأن هذه القضية والتي تعتبر أمن اقتصادي ليست من اختصاص محكمة شمال عمان بل من اختصاص محكمة أمن الدولة.
وكانت هيئة جنايات شمال عمان برئاسة القاضي مجد خريس وعضوية القاضي ناصر الصلاحين قد قررت الافراج عن الموقوفين على ذمة قضية توسعة مصفاة البترول التي حققت فيها هيئة مكافحة الفساد وهم رئيس مجلس الادارة السابق لشركة مصفاة البترول عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ورجل الاعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة وذلك بكفالة مقدارها 100 الف دينار لكل منهم .
إلا أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي،عملاً بأحكام البند 11 من الفقرة ( أ ) من المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 والفقرة (ب) من المادة 6 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993، فقد قرر إحالة ملف القضية التحقيقية رقم 184/2009 /تحقيق/ مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بكامل ما ورد فيها الى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة نظراً لعلاقة هذه القضية بالأمر الاقتصادي، وذلك لإجراء المقتضى القانوني.