أكد مصدر حكومي مطلع أنه سيتم خلال عام 2010 تنفيذ برنامج شامل لاعادة هيكلة القطاعات الحكومية المختلفة ، بهدف رفع مستوى الاداء والحد من الازدواجية وتداخل المهام والأدوار فيما بينها ، مشددا على السعي الجاد لايجاد هيكل حكومي مؤسسي يتسم بالبساطة والشفافية والكفاءة.
وأشار المصدر في حديثه الى ان الاساس المعتمد لتحقيق هذا البرنامج هو العمل على تطوير المنهجيات اللازمة لاعادة هيكلة المؤسسات والقطاعات الحكومية بعد تقييم شامل لمهامها وتحديد العلاقة بينها ، ومن ثم تدرج مؤسسات القطاع العام على برنامج العمل الشمولي لاعادة الهيكلة حسب الحاجة وحسب أولويات القطاع والاولوية الوطنية.
وأعلن المصدر ذاته أنه سيتم العمل خلال الفترة القريبة وفي الخطوة الاولى على تحسين الاطار المؤسسي للقطاعات ذات الاولوية ، من خلال إنجاز عدد من خطط اعادة هيكلة عدد من القطاعات والعمل على بدء تنفيذها ، مشيرا الى ان الاولوية ستكون لقطاع الاستثمار وقطاع العمل والعمالة ، والقطاع العام.
واوضح انه في اطار اعادة هيكلة القطاعات الحكومية سيتم تطوير الهيكلة التنظيمية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ، حيث ستكون الاولوية لوزارات الداخلية ، والتنمية السياسية ، والخارجية ، والشؤون البلدية ، الى جانب دائرة الاحوال المدنية والجوازات ، ومؤسسة التدريب المهني ، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ، مشيرا الى انه من المقرر الانتهاء من تطوير الهيكلة التنظيمية لهذه القطاعات الحكومية قبل نهاية العام الحالي.
وبين المصدر ان الحكومة فرغت ايضا من إعداد تصور لاعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي ، سيتم من خلالها دمج عدد منها ، وإلغاء اخرى ، وتوحيد عمل مؤسسات اخرى ، ومن المنتظر ان يتم تطبيق ذلك على ارض الواقع قريبا ، فيما سيتم توحيد الانماط المؤسسية الحكومية ذلك انه يوجد (13) نمطا مؤسسيا سيتم تقليل عددها ، وتنظيمها بشكل اكثر وضوحا ، في اطار توحيد الجهود ومنع التداخل.
واعلن المصدر انه سيتم قريبا انشاء واطلاق ادارة الشكاوى ، واعداد آليات ومنهجيات عملها ، وذلك في اطار البرنامج الشمولي الذي اعدته وزارة تطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج من خلال تطوير ومأسسة آليات ادارة الشكاوى ومكاتب خدمات الجمهور في الدوائر الحكومية ، كما سيتم تفعيل صناديق الشكاوى لدى المؤسسات الحكومية ، ووضع الآليات اللازمة للتعامل مع الشكاوى وصولا الى معالجتها ، الى جانب تعزيز قدرات العاملين في مكاتب خدمة الجمهور في المؤسسات الحكومية.
وسيتم العمل على تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في القطاع العام سعيا لتقديم الافضل دوما للمواطن من خدمات القطاع ، حيث سيتم تفعيل وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام وتطوير عمليات الرقابة والتدقيق. ومن المنتظر ، وفق المصدر ، ان يتم تطوير مهام عشر وحدات للرقابة الداخلية في الوزارات والعمل قريبا على اعداد مشروع معدل لقانون ديوان المحاسبة.
وبين المصدر انه لمنع التداخل ايضا ولمزيد من التنظيم سيتم قريبا وضع ترتيبات لمأسسة آليات للتعاون فيما بين الجهات الرقابية ووزارة تطوير القطاع العام بحيث تصبح مخرجات الاجهزة الرقابية مدخلات لبرامج تطوير القطاع العام وبالعكس ، وذلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة تطوير القطاع العام وكل من ديوان المحاسبة والمظالم وهيئة مكافحة الفساد. الدستور