وأوضح أن اللجنة اعتبرت تصريحات الأسد تلك "غير مسؤولة، وأنها ضربا من التغطية على جرائم إبادة الشعب السوري". جاء ذلك خلال مشاركته بأعمال "اجتماعات الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي"، والتي عقدتها جامعة الدول العربية مؤخرا في القاهرة.
وقال في بيان اليوم الاربعاء إن المقترحات البرلمانية الأردنية التي يتم طرحها بالمحافل الدولية والإقليمية تجد من الجميع كل الاهتمام والمتابعة.
وضم الوفد الأردني المشارك في أعمال الجلسة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي النائب منال الضمور، وعضو لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والمرأة في جامعة الدول العربية العين فداء الحمود.
وبين ان مشروع بيان "الخارجية والأمن القومي" باجتماعه الرابع أقر عددا من النقاط التي كان للجانب الأردني دور واضح بشأنها، من أبرزها: تأكيد البرلمان العربي رفضه لجميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني من تقويض السلام وخيار حل الدولتين وتهويد المقدسات.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا أهمية إقرار خطة عربية عاجلة لمواجهة تلك الممارسات وضرورة الوقوف مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي.
وذكر أن مشروع بيان اللجنة قرر مناشدة كل برلمانيي العالم والمنظمات الإقليمية واتحاد البرلمان الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، لاتخاذ اجراءات مستعجلة لوضع حد لمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال من خلال الضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، فضلاً عن إرسال لجان لتقصي الحقائق إلى إسرائيل للعمل على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين هناك وتأمين حريتهم. ولفت إلى أن البرلمان العربي ثمن دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني في توفير الرعاية والاستضافة للاجئين السوريين بالرغم من امكانات المملكة المتواضعة، مؤكداً ضرورة دعم الأردن ليتسنى له الاستمرار بدوره الإنساني تجاه اللاجئين.
من جانبها، بينت الضمور في ورقة عمل تحت عنوان "الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، أن الوطن العربي يمتلك موارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة سواء كان ذلك على صعيد الموارد البشرية او على الصعيد الزراعي والصناعي والسياحي.
وقالت إنه لا بد لأي عملية تكامل أو اندماج اقتصادي إقليمي في العالم أن تمر ببعض المحن والمعوقات التي قد تتسبب في إخفاقها.
وأضافت انه ومما لا شك فيه ان التكامل الاقتصادي العربي لا بد ان يبدأ بالإرادة السياسية المؤمنة بالوحدة الاقتصادية العربية التي تتضمن بداية حرية التجارة وحرية انتقال عناصر الإنتاج (العمل ورأس المال) وتنسيق السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الدول العربية كي يتحقق التنسيق والانسجام فيما بينها.
وقدمت الضمور اقتراحات الى الجامعة العربية، منها: إلغاء القيود أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول العربية، وتوحيد التعرفة الجمركية أمام الواردات من العالم الخارجي لجميع الدول العربية وإلغاء القيود لانتقال عنصري العمل ورأس المال بين الدول العربية وتحقيق التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية للدول العربية.
بدورها، أكدت الحمود اهمية التنسيق ما بين البرلمان العربي ومؤسسات الجامعة العربية، لاسيما فيما يتعلق أوراق العمل والوثائق التي تناقش داخل لجان الجامعة المتخصصة وفق خطة معدة مسبقا.