: قررت وزارة الداخلية معاقبة أي شخص قام بمزاولة مهنة بيع الخطوط الخلوية دون الحصول على ترخيص أو قام بمنح اي شخص حق استخدام خط التواصل والتفعيل خارج نقطة البيع بتحويله إلى الحاكم الاداري وربطه بكفالة عدلية بحيث لا تزيد قيمتها على 20 ألف دينار تضمن عدم تكرار المخالفة مستقبلا.
وجاء قرار الداخلية بعد تعديل تعليمات تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة لسنة 2017.
واشترطت التعليمات المعدلة في حال طلب تجديد الرخصة لسنة أخرى الحصول على موافقة امنية قبل ذلك.